قال النائب الدكتور بلال الحشيمي في بيان: “عُقد اجتماع للجنة التربية النيابية في المجلس النيابي، بحضور معالي وزيرة التربية الدكتورة ريما كرامي، خُصّص لمناقشة ملفات تربوية ملحّة، أبرزها أوضاع الجامعة اللبنانية، الامتحانات الرسمية، وواقع القطاع التربوي بشكل عام. وخلال الاجتماع، أشار أحد الزملاء إلى وثيقة كانت الوزارة قد أصدرتها في وقت سابق، تتضمن خانة لتحديد الجنس تشمل خيارا ثالثا تحت عنوان “أفضل عدم الإجابة”.

اضاف: “هنا أؤكد، بصفتي عضوا في اللجنة، أن هذا الموضوع لم يكن ضمن جدول الأعمال، ولم يُناقش بشكل معمق، بل طُرح كملاحظة سريعة، وقد أوضحت معالي الوزيرة أنها اتخذت قرارا فوريا بسحب الوثيقة من التداول ومعالجة الأمر في حينه”.

 
وتابع: “من المؤسف أن يُجرى تضخيم هذا التفصيل واختزال كامل الجلسة به، بينما كان النقاش يركز على قضايا استراتيجية تمس مستقبل التربية والتعليم في لبنان”.

وقال الحشيمي: “كما أود أن أضيف بأن هناك قيما اجتماعية ودينية راسخة في مجتمعنا لا يمكن القبول بتجاوزها، وقد كان هذا الموقف واضحا خلال الاجتماع. وأتساءل: لماذا يُعاد إثارة هذا الموضوع الآن، وهو أمر يعود إلى شهرين مضيا؟ حديثي في هذا الإطار يأتي من منطلق الأمانة فقط، لأننا نعتبر أن موضوع الأحوال الشخصية يمثل خطا أحمر لا يمكن التهاون به تحت أي ذريعة”.

اضاف: “إننا نرفض بشدة أي محاولات لتحوير النقاش التربوي عن مساره الطبيعي، أو استغلاله في سجالات سياسية لا تمتّ بصلة لمصلحة الطلاب أو للقطاع التربوي. ونجدّد التأكيد أن أولويتنا تبقى النهوض بالتعليم الرسمي والجامعي والمهني، وتحسين جودة التعليم، وتعزيز بيئة تربوية سليمة تحترم قيم مجتمعنا وتلبي تطلعات شبابنا”.