١- ربط الأزمة المالية بقرار التخلف عن الدفع، فيه تعمية خبيثة عن المسؤوليات الفعلية المتعلقة بالانهيار.

٢- التخلف عن الدفع جرى في آذار من العام ٢٠٢٠، أما المصارف فتخلفت عن تسديد الودائع منذ تشرين الأول ٢٠١٩، فكيف يكون وقف السداد سببا للأزمة وليس نتيجة؟

٣- لبنان فشل قبل سنوات من هذا التاريخ في اقتراض سنت واحد من الأسواق الدولية، لعلم المستثمرين بعمق الأزمة. وكانت الدولة تستنزف احتياطات مصرف لبنان لتسديد ديونها.

٤- وقف السداد كانت لحظة مفصلية اتفق عليها الرؤساء الثلاث آنذاك، لأن الاستمرار في السداد كان سيعني تبديد آخر ما تبقى من سيولة للدائنين الأجانب.

٥ – توقف لبنان عن الدفع كان نتيجة لتعثر النظام المصرفي ووقف تدفق العملات الأجنبية الى لبنان وشح السيولة. 

٦- المشكلة ليست وقف الدفع، بل عدم إتباع القرار بخطة شاملة مالية تعالج وضع المصارف وتعيد هيكلة الدين. وهذا تُسأل عنه القوى السياسية التي كانت ممثلة في البرلمان عام ٢٠٢٠، التي تكاتفت لتعطيل الحلول، ولوبي المصارف الذي رفض مسار إعادة هيكلته لتفادي تحمل أي كلفة من خسائر الأزمة”.

(الوكالة الوطنية)