وتناول البحث “التحديات البيئية المتصاعدة التي تواجه لبنان، وفي مقدّمتها جرائم قطع الأشجار وحرائق الغابات، إضافة إلى سبل الحد من التعديات على الثروة الحرجية”. وجرى التطرق إلى أهمية تطبيق القوانين وتفعيل آليات المراقبة والمحاسبة، بما يسهم في الحفاظ على الغابات ومنع تكرار الكوارث البيئية.

وأكدت صليبا والوفد المرافق على ما ورد في قرار مجلس الوزراء رقم 2024/22 من ضرورة اعتبار حماية الغابات أولوية وطنية عليا، ودعوا إلى “تعزيز التنسيق بين الإدارات الرسمية والمجتمع المدني والمواطنين. من جهته، أكّد الوزير هاني على ضرورة حماية الغابات والأحراج في لبنان، وتوسعة إطار التعاون بين الوزارات المعنية والمجتمع المدني لمكافحة التعديات وحماية البيئة”.

(الوكالة الوطنية)