تشهد الساحة اللبنانية في الآونة الأخيرة تصعيدًا واضحًا في اللهجة الإعلامية والسياسية تجاه حزب الله، في سياق يبدو وكأنه حملة منسقة تهدف إلى إعادة طرح ملف سلاح الحزب من زاوية جديدة. هذه الحملة تترافق مع ضغوط داخلية وخارجية متزايدة، في وقت يعيش فيه لبنان مرحلة دقيقة من التوازنات الإقليمية الهشة والتجاذبات السياسية الحادة.

اللافت في هذه المرحلة هو توقيت هذا التصعيد، إذ يأتي في ظل حديث متصاعد عن إمكانية التوصل إلى تفاهمات إقليمية ودولية، خاصة على خط واشنطن – طهران، ما يثير التساؤلات حول ما إذا كانت هذه الحملة تأتي في إطار محاولة استباقية لتسجيل مكاسب داخلية قبل تثبيت معادلات جديدة. ومن هنا، فإن التركيز الإعلامي على ملف نزع سلاح الحزب لا يبدو معزولًا عن السياق الأشمل، بل يُفهم كجزء من معركة سياسية تهدف إلى الضغط على الحزب وإرباكه داخليًا.

موقف حزب الله من هذا الطرح جاء حاسمًا وواضحًا على لسان غالب أبو زينب، الذي أكد أن السلاح ليس مطروحًا للتسليم وأن النقاش يجب أن يتم فقط حول دور هذا السلاح في حماية لبنان. هذا التصريح يختصر رؤية الحزب للمرحلة القادمة، إذ يعتبر أن سلاحه لا يمكن أن يكون بندًا للتفاوض أو للمساومة، وأن أي نقاش داخلي لا يمكن أن يتجاوز حدود تحديد وظائف هذا السلاح في إطار الصراع مع إسرائيل والتحديات الأمنية الأخرى.

في المقابل، فإن الإصرار على إعادة طرح هذا الملف في الداخل اللبناني، وتضخيمه إعلاميًا، يشير إلى وجود قرار بإعادة تدوير أدوات الضغط السياسي على الحزب، سواء عبر تحريك الشارع أو من خلال التلويح بعقوبات دولية جديدة. هذا التصعيد قد يترافق لاحقًا مع محاولات لإحداث توتر أمني محدود يهدف إلى كسر التوازن القائم، ودفع الأمور باتجاه تسوية سياسية عاجلة قبل أن تستقر المفاوضات الإقليمية الكبرى.

في حال حصول اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران، فإن من المرجح أن يتم تثبيت الوقائع الحالية على الأرض وفق توازنات القوى كما هي، ما يمنح حزب الله فرصة لالتقاط أنفاسه وتحصين موقعه مجددًا. لذلك، فإن الأطراف المناوئة له تسابق الوقت لتحقيق اختراق ما قبل أن يُقفل باب الفرص. المشهد اللبناني يبدو مقبلًا على مرحلة من الضغوط المركبة، التي قد تتخذ أشكالًا متعددة، لكن الثابت أن الحزب لا يبدو في وارد التراجع أو تقديم تنازلات في ملف يعتبره جزءًا من معادلة الردع الإقليمية الأوسع.