وفي محصّلة إجمالية، فإنّ 65% من المشاريع التي كان يفترض أن تنفّذ في الربع الأول من العام بتمويلٍ أميركي جُمّدت. فيما توقّف تنفيذ 50% من مشاريع المنظمات الدولية، و80% من مشاريع الجمعيات المحلية. وأبلغت المنظمات التي شاركت في المسح عن أنواع الاضطرابات التي اختبرتها بسبب قطع التمويل، ومنها تأخّر تنفيذ 73% من المشاريع المُخطّط لها، وتعليق الشراكات مع جهات فاعلة في لبنان بنسبة 40%.

وطالت تأثيرات قرار قطع التمويل الأميركي 36 منظمة (NGO›s) لبنانية تشكّل 73% من الشركاء التنفيذيين للمشاريع، و12 منظمة دولية (24% من الشركاء)، وجهات حكومية لبنانية (3%).

فيما خلال شهر ونصف شهر فقط على قرار وقف المساعدات الأميركية الخارجية، خسر 200 ألف مقيم (لبناني وسوري) من الفئات الهشة إمكانية الاستفادة من المشاريع والبرامج. وهي نتيجة طبيعية لعدم قدرة المنظمات على تغطية الحاجات ضمن المساحات الجغرافية نفسها التي كانت تنشط فيها قبل القرار. وفي ما يتعلّق بالمشاريع التي جرى تجميدها في المدة ما بين كانون الثاني وشباط الفائتين، يظهر أنّ 40% من التمويل كان مصدره الـ(USAID) و60% مصدره مكتب السكان واللاجئين والهجرة. وبتجميده تأثّرت قطاعات مثل قطاع التربية الذي كان مرصوداً له أكثر من 11 مليون دولار، ومشاريع الحماية من الألغام والذخائر غير المنفجرة (مليونا دولار)، وقطاع الصحة (مليون دولار) وقطاع المياه (680 ألف دولار) وقطاع الحماية (371 ألف دولار) وقطاعات أخرى (10 ملايين دولار).