وقام وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني، بجولة في المرفأ مشددا على أنّ العمل في المرفأ سيجري “بنفس القوّة التي عملنا فيها في المطار”، كاشفًا عن اجتماع عقده مع الأجهزة الأمنية العاملة في المرفأ، ومؤكدًا أنّ “الأمن هنا ممسوك بيد من حديد”.

وردًا على ما صدر من تشكيك في قدرة تشغيل المرفأ، قال رسامني: “لن نسمح لأحد أن يشكّك، ولن نسمح بالكلام الذي صدر بالأمس”، مضيفًا: “إذا في شي، اعطونا أي دليل”. وأشار إلى أن “الموضوع الأمني مهمّ وهو في سلّم الأولويّات”، مشددًا على ضرورة “تحديد قانونيّة المرفأ ومجلس إدارته، وإعادة النظر في القوانين وتعديلها وتفعيلها”. كما أعلن أن اللجنة الموقّتة ستطلعُه على كلّ الملفات التي يجب العمل عليها، مؤكدًا التوجّه نحو تطوير المرفأ في مختلف المجالات.

وكتبت” الاخبار”: الخطوة الأميركية الجديدة تجاه المرفأ تكشف معالم إضافية للمشروع الأميركي – الإسرائيلي الذي يهدف إلى إعادة رسم خريطة المشهد السياسي والأمني، والذي لا يقتصِر على نزع سلاح المقاومة وتجريد لبنان من أي ورقة قوّة في وجه الإجرام والتوحش الإسرائيلييْن فحسب، بل وضع كل المرافق اللبنانية تحت السطوة الأميركية بالكامل.

وكان مطار بيروت خضع أثناء الحرب وبعدها لإجراءات وفق برنامج مكتوب قدّمته الولايات المتحدة، يتضمّن تفاصيل تتعلق بعمل كل الأجهزة الأمنية والإدارية العاملة فيه، بما أخضع كل هذه الأجهزة للأوامر الأميركية، وحوّل العناصر الأمنيين إلى «جنود» مستأجرين لتنفيذها.

اللافِت أن أورتاغوس، في زيارتها الأخيرة، تحدّثت عن ملف المرفأ بكل تفاصيله بدقّة، وسألت عن التعيينات في المراكز الشاغرة أو التي ستشغر في الأشهر المقبلة. وأوصلت، بحسب مصادر مطّلعة، رسالة شبيهة بتلك التي أرسلتها إدارتها سابقاً إلى بيروت والتي حملت شروطاً واضحة في ما يتعلق بالتعيينات في الأجهزة الأمنية، بطلب استبعاد «المقرّبين» من حزب الله عن أي مواقع أساسية في إدارة المرفأ ومن بينها الجمارك.

وقالت المصادر إن «الجهات والشخصيات التي التقت أورتاغوس سمعت منها كلاماً عن المرفأ، وفهِمت أن هناك قراراً بوضع اليد عليه كما هي الحال في مطار بيروت الدولي». وأشارت المصادر إلى أن «ما جرى تسريبه من أكاذيب لم يكُن مفاجئاً، إذ سرعان ما رُبِطت الحملة الإعلامية بما كانت الموفدة الأميركية قد تحدّثت عنه».

وفيما قالت المصادر إن «طاقم السفارة الأميركية في بيروت يتولّى النقاش في ملف المرفأ وإدارته مع المسؤولين اللبنانيين»، لفتت إلى «همس حول إشراف فريق أمني أميركي على المرفأ يتولّى المراقبة والتدقيق وإن ليسَ بشكل ظاهر». وتوقّعت المصادر أن «تبدأ الولايات المتحدة بوضع شروط على الدولة اللبنانية تتعلّق بحركة المرفأ والسفن وتحديد المسموح والممنوع، كما حصل في موضوع الطائرات الإيرانية».