أضاف :” سمعنا الوزير غسان سلامة يتحدث عن أن موضوع السلاح خارج الدولة يرتبط بمسألة إعادة الإعمار، ونقول لرئيس الحكومة نواف سلام إن المطلوب منه اليوم هو تدبير سريع في حق الوزير سلامة لأنه يخالف البيان الوزاري والقرارات الدولية، وإن لم يتم فنحن كتكتل “الجمهورية القوية” قد نطرح الثقة به”.
وبالنسبة للاصلاحات، قال عدوان :”الأولويات هي بداية أن يتم العمل على قانون التوازن المالي ويتم تحديد الثغرات والمسؤوليات بين الدولة ومصرف لبنان والمصارف، ونقول كيف ستتم التزامات كل جهة وضمن جدول زمني وما هي الضمانات لتنفيذه”.

أضاف :”طلبنا من الحكومة أن تضع بندا يتعلق بجمع السلاح وتسلم المراكز الأمنية والعسكرية على جدول الأعمال والحكومة التزمت بهذا القرار في بيانها الوزاري ومنحنا الثقة على أساس هذا البيان”.

ولفت الى ان “أي تعيين، وبخاصة في النيابة العامة المالية لا يراعي الكفاءة ونظافة الكف والاستقلالية، سيكون موضع مواجهة من قبلنا”. وقال :” كل مشروع لا يسلك سلم الأولويات ولا تكون أولويته إعادة الودائع يكون تحايلا على الدستور والقانون والمودعين وتكتل “الجمهورية القوية” لن يقبل به”.
وأشار الى أن “البعض يريد ربط نزع السلاح بأمور أخرى، وهذا يخالف تعهدات لبنان وحكومته ومطلبنا الوحيد هو نزع السلاح ولا يعنينا سوى مصلحة لبنان”.

وقال :”علينا التنبه لعدم تحويل صلاحيات عادة ما تكون بيد حاكم مصرف لبنان ووضعها بيد هيئات أخرى ما يؤدي إلى خراب النظام النقدي والمالي”.
ودعا عدوان الى “التعاون في ما  بين الحكومة والمجلس النيابي”.
 
 وكان النائب عدوان التقى في مكتبه في المجلس رئيس بعثة صندوق النقد الدولي برئاسة إرنستو راميريز ريغو والوفد المرافق.