سكاي نيوز عربية

في تطور سياسي لافت، كشف مسؤول كبير في حزب الله لوكالة “رويترز”، يوم امس الثلاثاء، أن الحزب مستعد للدخول في محادثات حول مستقبل سلاحه، لكن ضمن شروط أبرزها انسحاب الجيش الإسرائيلي من جنوب لبنان ووقف الغارات الجوية على الأراضي اللبنانية.

وقال المسؤول، الذي طلب عدم كشف هويته نظرًا لحساسية الموضوع، إن حزب الله منفتح على مناقشة مسألة سلاحه “في إطار استراتيجية دفاع وطني”، شرط أن “تنسحب إسرائيل من خمس تلال استراتيجية تقع جنوب لبنان، وتوقف القصف الجوي الذي يستهدف مناطق لبنانية منذ أشهر”.

وأشار إلى أن المحادثات يمكن أن تُجرى مع رئيس الجمهورية جوزاف عون، في حال توفر تلك الشروط، مضيفًا أن المسألة لا تنفصل عن “الضغوط الإسرائيلية المتواصلة والانتهاك المستمر للسيادة اللبنانية”.

ولم يصدر تعليق رسمي بعد من المكتب الإعلامي لحزب الله حول التصريحات.

في السياق نفسه، نقلت ثلاثة مصادر سياسية لبنانية لوكالة “رويترز” أن الرئيس جوزاف عون ينوي إطلاق حوار مع حزب الله قريبًا لبحث مستقبل سلاحه في إطار تفاهم وطني شامل.

وتأتي هذه التطورات في ظل تجدد الضغوط الدولية على الحزب، خصوصًا من الإدارة الأميركية برئاسة دونالد ترامب، التي ترى أن نزع سلاح حزب الله جزء أساسي من استراتيجية الضغط القصوى على إيران.

وكانت المبعوثة الأميركية إلى بيروت، مورغان أورتيغاس، قد صرّحت خلال زيارتها الأخيرة إلى لبنان أن “نزع سلاح حزب الله مدرج في القرار 1701″، مشددة على أن الجيش اللبناني “يمتلك الإمكانات اللازمة للقيام بهذه المهمة”.

وفي مقابلة مع “سكاي نيوز عربية”، قالت أورتيغاس إن نزع السلاح يشمل أيضًا “الجماعات المسلحة الأخرى على الأراضي اللبنانية”، معتبرة أن “تنفيذ هذا البند يجب أن يتم بأسرع وقت ممكن”، وأضافت: “نحن نؤمن بقدرة الجيش اللبناني على الإمساك بكامل السيادة داخل البلاد”.

وأتت هذه التصريحات في ختام زيارة استمرت ثلاثة أيام إلى بيروت، التقت خلالها الرئيس جوزاف عون، ورئيس الحكومة نواف سلام، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، إلى جانب عدد من المسؤولين السياسيين.

وتتصاعد الدعوات لنزع سلاح حزب الله في وقت تستمر فيه الغارات الجوية الإسرائيلية على الجنوب اللبناني، رغم التوصل إلى وقف إطلاق نار غير معلن منذ تشرين الثاني الماضي. وكان التصعيد الأخير قد بدأ على خلفية الحرب في غزة، وامتد ليشمل الجبهة الجنوبية للبنان حيث شهدت قرى حدودية عدة موجات من القصف الإسرائيلي، قابلها الحزب بردود عسكرية وصفتها مصادره بأنها “مدروسة وضمن قواعد الاشتباك”.

ويُعد ملف سلاح حزب الله من أكثر الملفات حساسية في الداخل اللبناني، وقد أُدرج ضمن البيان الوزاري لحكومات سابقة تحت عنوان “معادلة الجيش والشعب والمقاومة”، إلا أن تطورات المشهد الإقليمي والدولي وضعت الملف مجددًا على طاولة البحث، وسط تباين في المواقف الداخلية حول كيفية التعاطي معه.