يشهد الشرق الأوسط تحولات متسارعة في العلاقة بين إيران والولايات المتحدة، ويبدو أن مسار المفاوضات الجارية بين الطرفين، رغم التعتيم على التفاصيل، يسير في اتجاه إيجابي وفق ما توحي به المؤشرات الدبلوماسية. هذه المفاوضات التي انطلقت بوساطة سلطنة عمان قد تُفضي إلى اتفاق، لا تقتصر تداعياته على الدولتين المعنيتين مباشرة، بل تمتد إلى دول عدة في المنطقة، وفي مقدمها لبنان.

لبنان، البلد الذي لطالما تأثر بالتجاذبات الإقليمية والدولية، لن يكون بمنأى عن أي تسوية محتملة بين طهران وواشنطن. فعلى الرغم من أن التفاوض يدور حول قضايا أوسع، إلا أن لبنان يُستخدم اليوم كإحدى أوراق الضغط، ويبدو أن الإدارة الأميركية تسعى لتكريس فكرة أن لبنان بات ضمن مجال نفوذها السياسي، مما يمنحها موقعا تفاوضيا أقوى سواء في ما يتعلق بالساحة اللبنانية أو المحيط الإقليمي.

إذا ما تم التوصل إلى اتفاق، فإن أولى نتائجه ستتمثل في تثبيت حالة الاستقرار الحالية في لبنان، أو بالأحرى تجميد الوضع كما هو، بحيث يُمنع الانزلاق نحو أي مواجهة عسكرية كبرى أو انهيار أمني داخلي. هذا التجميد لا يعني تحسنا كبيرا في الوضع، لكنه يمنح البلاد فرصة لالتقاط الأنفاس وتفادي الأسوأ، في ظل الانهيار الاقتصادي والمؤسساتي المتواصل.

ثانيا، سيكون لهذا الاتفاق تأثير مباشر على وضع “حزب الله”، الذي يُعد طرفا أساسيا في المعادلة اللبنانية والإقليمية. إذ من المرجح أن تُخفف الضغوط الخارجية والداخلية عنه، بما في ذلك الحملات السياسية، من دون أن يعني ذلك عودته إلى سابق نفوذه أو تمدده في القرار الداخلي. سيُسمح له بالبقاء ضمن حدود معينة، تفرضها معادلة التسوية الجديدة، في مقابل ضمان استقرار البلد ومنع أي تصعيد.

أما على مستوى الحكم والدولة، فإن التفاهم الأميركي الإيراني المتوقع سيؤدي إلى تثبيت واقع جديد، تقوم فيه الدولة اللبنانية بدور الحليف للغرب، من دون أن تتعرض محاولاتها للإصلاح أو إعادة الهيكلة إلى عمليات تخريب أو عرقلة ممنهجة. وستسعى الأطراف المتداخلة إلى إبقاء اللعبة السياسية تحت السيطرة، بحيث لا تنفجر الخلافات الداخلية، ولا تتجاوز القوى المحلية حدود الدور المسموح به في المرحلة المقبلة.