ويشمل ذلك السلع القادمة من 57 دولة، في رسوم ستتراوح نسبتها بين 11 و50 في المئة. وشملت هذه الإجراءات، اليابان (بنسبة رسوم إجمالية قدرها 24 في المئة)، والاتحاد الأوروبي (20 في المئة)، وكذلك شركاء تجاريين رئيسيين للولايات المتحدة مثل فيتنام (46 في المئة)، والهند (27 في المئة)، وكوريا الجنوبية (25 في المئة).

أما بالنسبة للصين فتم في البداية تحديد الرسوم بنسبة 34 في المئة، إلا أن بكين فرضت لاحقا رسوما مماثلة على واشنطن، وردا على ذلك هدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بزيادة النسبة أكثر.

وفي وقت لاحق، أفادت وسائل الإعلام بأن الولايات المتحدة تعتزم رفع الرسوم على السلع الصينية إلى مستوى 104 في المئة. وأكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت هذه المعلومات، موضحة أن الرسوم المشددة ستدخل حيز التنفيذ اعتبارا من صباح الأربعاء بالتوقيت المحلي. وفي ما يتعلق بتايوان فستبلغ نسبة الرسوم 32 في المئة.

وفي 2 نيسان، أعلن الرئيس دونالد ترامب عن فرض رسوم جمركية متبادلة على الواردات من دول أخرى. وصرّح بأن النسبة الأساسية الدنيا ستبلغ 10 في المئة، إلا أن الرسوم ستتم معايرتها لكل دولة لتشكل نصف ما تفرضه هي على الشركات التي تستورد البضائع الأميركية.

وبحسب ترامب، فإن فرض هذه الرسوم سيكون بمثابة لاستقلال الولايات المتحدة اقتصاديا، وسيساعد على استخدام الأموال المحصلة منها لسداد الدين العام.

ومن جانبه، حذّر وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت الدول الأخرى من اتخاذ إجراءات مضادة، مؤكدا أن ذلك قد يؤدي فقط إلى تصعيد التوترات في المجال التجاري.

وكانت الولايات المتحدة قد فرضت سابقا رسوما جمركية بنسبة 25 في المئة على الواردات من المكسيك وكندا. وتم استخدام الأدوات نفسها ضد المنتجات الصينية، حيث رُفعت الرسوم عليها إلى 20 في المئة. وبرّرت واشنطن هذه الإجراءات بأنها تهدف إلى مكافحة الهجرة غير الشرعية وتوريد الفنتانيل.