الإشكاليات التي ظهرت بعد الحرب بقوة بين معظم رؤساء البلدية والمحافظين، فرض على أبناء العاصمة التفكير بضرورة الخروج من دوامة الخلافات والمزايدات المزمنة، والبحث عن معالجات جدية وقانونية للإشكالات التي تعرقل مشاريع العاصمة. 
وأسفرت المشاورات غير المباشرة بين الأطراف السياسية والفعاليات المعنية، على إعتماد خطوات مدروسة:
١ـ الحفاظ على بيروت دائرة واحدة في الإنتخابات البلدية.
٢ـ تكريس المناصفة بين الأعضاء المسلمين والمسيحيين في المجلس البلدي. 
٣ـ إعتماد نظام إنتخاب اللائحة المقفلة والمكتملة، والتي تراعي المناصفة بين المرشحين فيها. 
٤ـ منع التشطيب في اللوائح، أو الخلط بين مرشحي أكثر من لائحة.
٥ـ إعتبار أي لائحة لا تراعي المناصفة بين مرشحيها غير قانونية، وفقاً للمبدأ الدستوري” لا شرعية لأي سلطة تناقض ميثاق العيش المشترك”. 
٦ـ العودة إلى تحديد مهلة تنفيذ المشاريع لمدة شهر من قبل المحافظ، وفي حال التخلف يعود الأمر إلى وزير الداخلية لإجراء اللازم. 
هذه التعديلات توافَقَ عدد من نواب بيروت، من مختلف الدوائر والطوائف على إعدادها في مشروع قانون معجل مكرر ووضعها برعاية الرئيس نبيه بري، لإقرارها في الجلسة المقبلة لمجلس النواب ، وقبل موعد الإنتخابات البلدية المقررة في أيار المقبل، التي تحرص الحكومة على عدم تأجيلها حتى الآن.