وبدأت اللجنة جلستها بمتابعة درس اقتراح القانون الرامي إلى تعديل البند 1 من الفقرة سادسا من المادة 9 من قانون الضمان الاجتماعي الصادر بتاريخ 26 ايلول 1963، وكان سبق للجنة في الجلسات السابقة، ان اطلعت على تقرير لجنة الصحة النيابية وعلى رأي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وبعد ان اطلعت في هذه الجلسة على بعض المواد ذات الصلة بالاقتراح المذكور، كما استمعت مجدداً الى شرح من مقدم الاقتراح عضو اللجنة النائب بلال عبدالله حول الاسباب الدافعة للاقتراح. وبعد التداول والمناقشة، أقرت اللجنة الاقتراح معدلاً بإجماع الاعضاء الحاضرين.

كما تابعت اللجنة جلستها واستكملت درس اقتراح القانون الرامي إلى مكافحة الأرباح غير المشروعة في القطاعين الطبي والاستشفائي الذي كان سبق لها ان درسته على جلسات عدة، واستمعت خلالها الى الملاحظات.

واطلعت على تقرير لجنة الصحة النيابية، وعادت واستمعت الى شرح من مقدم الاقتراح عضو اللجنة النائب بلال عبدالله، الذي أوضح الاسباب الدافعة للاقتراح، وهو التخفيف من عبء الفاتورة الاستشفائية عن كاهل المواطنين، كما عن الصناديق الرسمية الضامنة. 

وبعد المناقشة والتداول، أقرت اللجنة الاقتراح المذكور بإجماع الاعضاء الحاضرين، بعد أن ادخلت بعض التعديلات على قسم من مواده.

ونظرا لضيق الوقت، لم يتسن للجنة متابعة درس الاقتراحات المتعلقة ببقية جدول أعمالها. وعليه، رفعت الجلسة على أن تتابع اللجنة عملها في جلسة لاحقة.