“في وقتٍ تُرفع فيه الأصوات للمطالبة بالإصلاح والعدالة الاجتماعية، لا يزال آلاف المعلّمين والمعلّمات في المدارس الخاصة، كما في المدارس الرسمية، يرزحون تحت وطأة تدنّي الرواتب وتدهور الأوضاع المعيشية.

أما المتقاعدون منهم، فيتقاضون مبالغ زهيدة لا تُذكر، بعدما تبخّرت أموال صندوق تعويضاتهم في المصارف، وبات الصندوق في حالة احتضار تستوجب المعالجة.

واليوم، أكثر من أي وقت مضى، المعلمون وإدارات المدارس مدعوون إلى فتح حوار جدي ومسؤول لمعالجة هذه الأزمة، بدل التلويح المتبادل بالمواقف أو الطعون، التي لا تخدم أحداً، لا سيّما حين يتعلق الأمر بحقوق مشروعة طال انتظارها.

فالعدالة الحقيقية تقتضي إنصاف من علّمونا الحرف، دون تحميل أهل الطلاب أو المدارس أعباء لا قدرة لهم على تحمّلها”.