كما حضر الجلسة عن وزارة العدل القاضي نادين رزق، عن مجلس شورى الدولة القاضيان سميح مداح وميراي داود، عن نادي قضاة لبنان رئيسة النادي القاضية نجاة أبو شقرا، وعن نقابة محامي بيروت المحامي رزق زغيب.

وكان سبق للجنة في الجلسة الأخيرة أن درست المواد المتعلقة بالفصل الخامس المتعلق بتنفيذ الاحكام، فتناولت اكتساب الحكم للقوة التنفيذية، والزامية هذه الاحكام للإدارة ومهل التنفيذ وتتبع المعاملات التنفيذية للأحكام القضائية، والاحكام المتعلقة بإلغاء القرارات التنظيمية، وتنفيذ الاحكام المتعلقة بالتعويضات. 

في هذه الجلسة، قدمت رئيسة نادي القضاة ملاحظات النادي الخطية حول المواد المتعلقة بالتحكيم، وتم التداول بالمواد المذكورة على ضوء هذه الملاحظات.

وبعد المناقشة والتداول، تبين للجنة ضرورة الاطلاع على بعض النصوص ذات الصلة منها قانون الشراء العام، كما قانون أصول المحاكمات المدنية، وتبين أن المواد المذكورة في حاجة الى درس مفصل، لا سيما في ما يتعلق بالعقود الدولية ودور مجلس الوزراء في هذا المجال. 

وعليه، رفعت اللجنة الجلسة لمزيد من الدرس على أن تتابع عملها في الجلسة المقبلة.