من المرتقب ان يقوم رئيس الحكومة نواف سلام بزيارة إلى دمشق خلال الأيام القليلة المقبلة.
ولفتت مصادر السراي إلى أنّ تنسيق الزيارة يتمّ بين وزارتي خارجية البلدين، علماً أنّ جدول الأعمال سيتناول تصحيح أثقال تاريخية من العلاقة ووضعها في نصابها الصحيح، لأنّ البلدين يملكان فرصة يجب الاستفادة منها لتصحيح العلاقات على قاعدة الحفاظ على سيادة الدولتين وعدم التدخل في شؤون بعضهما البعض وإطلاق مسار التعاون في مختلف المجالات ولا سيما ضبط الحدود ومنع التهريب والاشتباكات، والوصول إلى مسار ترسيم الحدود برعاية المملكة العربية السعودية، وفق ما جاءفي” نداءالوطن”.

ويعاود مجلس الوزراء اليوم استكمال مناقشة مشروع إصلاح المصارف وسط تقديرات بإقراره بعد إدخال بعض التعديلات على نصّه الأساسي، وهو الامر الذي ستعده الحكومة بمثابة الإنجاز المالي والمصرفي الثاني البارز بعد إحالتها مشروع تعديلات قانون السرية المصرفية على مجلس النواب.
ومعلوم أن الحكومة وضعت مشروع إصلاح المصارف على نار حامية لإقراره استباقاً لمشاركة الوفد اللبناني في اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن في الثلث الأخير من نيسان الحالي، الأمر الذي سيشكل رسالة التزام لبنانية بالمضي قدماً في مسار الإصلاحات البنيوية المالية والاقتصادية.
وكتبت” النهار”: تتحدث الأوساط الوزارية والرسمية المعنية بصراحة تامة عن تحوّل الإصلاحات شرطاً قسرياً ذات صفة دولية شاملة يسمعها المسؤولون اللبنانيون بانتظام من سائر الموفدين الخارجيين وليس فقط من الموفدة الأميركية إلى لبنان مورغان أورتاغوس على غرار ما نقلته في زيارتها الأخيرة لبيروت. ولذا سيتم إقرار مشروع إصلاح المصارف وسواه تباعاً من مشاريع في ظل وقوع لبنان تحت مجهر الضغط الأميركي والدولي لجهة الجانب المتصل بالإصلاحات، فيما تختلف مستويات الضغوط الدولية على لبنان وفق هذه الأوساط في ملف استكمال سيادة الدولة لسلطتها ونزع سلاح المجموعات المسلحة وفي مقدمها “حزب الله”.
وكتبت” نداء الوطن”: أنّ البند الأساس على الطاولة هو مشروع قانون إصلاح قطاع المصارف، الذي سيكون خاضعاً للنقاش بين الوزراء، مشيرة إلى أنّ زيارة أورتاغوس، أعطت دفعاً قوياً للحكومة ولخطتها الإصلاحية، وأنّ البيان الذي صدر عنها أمس يؤكد ذلك، بحسب المصادر نفسها، التي أضافت أنّ هناك دعماً أميركياً كبيراً للخطة التي تعمل عليها الحكومة، وأنّ التركيز هو على مجلس النواب الذي عليه أن يواكب مشاريع القوانين هذه ويقرّها.
وكتبت” اللواء”: يغادر الوفد اللبناني الى اجتماعات صندوق النقد الدولي في 21 نيسان الجاري، اي بعد اسبوعين، ويضم الوفد الوزيران ياسين جابر (وزير المال) وعامر البساط (وزير الاقتصاد) وحاكم مصرف لبنان كريم سعيد، للبحث في ممثلي الصندوق في القرض الممكن للبنان.
وعشية سفره، قالت مصادر مقربة من لجنة المال، انها مع تأكيدها على «مبدأ التعاون الايجابي مع صندوق النقد، لكنها تتريث في بت زيادة مساهمة لبنان في الصندوق بقيمة 423 مليون دولار، ليتسنى لها ان تسمع من الوزير جابر الاثر المالي على الخزينة، وكيفية الدفع، وفق اولويات الحكومة للاصلاح والانقاذ.