ذكر موقع “19fortyfive” الأميركي أنه “بين عامي 1980 و1988، خاضت إيران حربًا ضد العراق في ما عُرف لاحقًا بالحرب العراقية الإيرانية. وكانت هذه الحرب استنزافية بطبيعتها، واعتمدت بشكل كبير على تشكيلات مشاة كبيرة، ومدفعية، ودبابات. في العديد من المعارك، شنّت إيران هجمات أمامية واسعة النطاق وبدائية في محاولة للسيطرة على المواقع العراقية واجتياحها. والنتيجة، المزيد من القتلى. عندما توقفت الأعمال العدائية نهائيًا عام 1988، كانت إيران قد خسرت ما يقرب من 750 ألف جندي، بينما خسر العراق ما يقرب من 500 ألف. وفي الواقع، كان الدرس الذي تعلمته إيران واضح: إن الحرب التقليدية المستمرة هي حرب وحشية وتتطلب موارد مادية وبشرية هائلة، وهذا ما دفع إيران إلى دعم الفصائل المسلحة الإقليمية وتعزيز قدراتها. وبدورها، ستضغط هذه الفصائل على أعداء إيران، خاصةً إسرائيل والمملكة العربية السعودية، وتوسّع نفوذها في المنطقة. وعندما تدعو الحاجة، تتولى هذه الفصائل القتال. ومن بين هذه الفصائل، حزب الله، وحماس، والجهاد الإسلامي، وفصائل عراقية مختلفة. والآن، تسعى إيران إلى جعل الحوثيين في اليمن ملاذها الجنوبي في المنطقة”. 

وبحسب الموقع، “لإيران دوافع متعددة للاستثمار المباشر في الحوثيين. ويتمثل الهدف الرئيسي لطهران من الانخراط في الحرب الأهلية اليمنية في رغبتها في الحفاظ على حالة عدم الاستقرار على طول الحدود السعودية – اليمنية، وهذا يزيد من احتمالية تسلل عناصر إرهابية عابرة للحدود الوطنية إلى المملكة العربية السعودية من اليمن وضرب أهداف داخل المملكة. كما ويتولى الحوثيون مهمة مواجهة البحرية الأميركية. ففي محاولةٍ لمواجهة الحوثيين، أطلقت البحرية الأميركية 400 قذيفة على أنظمة أسلحة الحوثيين، بما في ذلك الصواريخ والطائرات المُسيّرة. وهذا يساهم في استنزاف مخزونات الأسلحة الأميركية، وهو ما يُصبّ في مصلحة إيران والصين، التي تسعى الآن إلى فرض سيطرتها على بحر الصين الجنوبي. وأخيرًا، تسعى إيران إلى تعزيز سيطرتها على البحر الأحمر عبر مضيق باب المندب، الواقع بين جنوب غرب اليمن وجيبوتي. ومع تزايد سيطرتها على هذا الممر المائي الحيوي، تستطيع إيران، عبر الحوثيين، فرض تكاليف اقتصادية على الدول الغربية التي فرضت عليها عقوبات”. 

وتابع الموقع، “نظراً للفوائد العديدة لرعاية الحوثيين، تضمن طهران حصولهم على الأسلحة اللازمة لتنفيذ عملياتهم التدميرية والتخريبية قرب الطرف الجنوبي للبحر الأحمر. والوسيلة الرئيسية لنقل الذخائر والمواد الأخرى إلى الحوثيين هي القوارب، وتحديداً الدهو، وهي سفينة شحن خشبية تقليدية شائعة الاستخدام. ووفقًا للمعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية، يوجد 4300 مركب شراعي يعمل في بحر العرب، معظمها في بيئة غير منظمة. وتُعد هذه السفن مثالية لتهريب الأسلحة، لأنها تبحر عادةً بدون أجهزة إرسال واستقبال تعمل بنظام التعريف الآلي، مما يجعل تتبعها شبه مستحيل. وتستطيع المراكب الشراعية نقل المواد إلى قوارب أصغر حجمًا قادرة على الرسو سرًا على شواطئ لا تخضع لحراسة أمنية مشددة”. 

وأضاف الموقع، “تُعد عمليات إعادة الشحن هذه إحدى الخطوات الأولى في نقل الأسلحة إلى اليمن. ولزيادة صعوبة اكتشافها، تُفَصَل شحنات الأسلحة قبل مغادرتها الخليج العربي، وترسو السفن المتجهة من إيران بالقرب من الساحل الكويتي أو العماني، ثم تنقل حمولتها إلى سفن أصغر، تتجه بدورها إلى اليمن. ووفقًا للأمم المتحدة، بعد عملية النقل، “تُنقل البضائع غير المشروعة إلى شواطئ معزولة على الساحل الجنوبي لليمن، وفي السنوات السابقة كانت تُنقل بشكل رئيسي إلى محافظتي شبوة وحضرموت، ومؤخرًا إلى المهرة، حيث تُهرَّب عبر الصحراء إلى المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في البلاد”. ويتطلب نقل الأسلحة الاستراتيجية، مثل الصواريخ الباليستية وصواريخ كروز، جهدًا أكبر بكثير، نظرًا لضخامة حجم هذه الأسلحة بحيث يصعب نقلها كما هي. لذلك، تُفكك جزئيًا وتُشحن على شكل أجزاء، ثم يُعاد تجميعها في موقعها النهائي”. 

وبحسب الموقع، “قبل عام 2025، كان الحوثيون قد أثبتوا جدارتهم كجماعة متمردة قادرة، متفوقة في عمليات الحرب غير النظامية. ومع ذلك، في العام نفسه تقريبًا، وبمشاركة الحرس الثوري الإسلامي، وفيلق القدس، وحزب الله، عزز الحوثيون قدراتهم بشكل أكبر. ويلعب الحرس الثوري الإيراني وفيلق القدس دورًا محوريًا في تعزيز السياسة الخارجية الإيرانية من خلال إرسال كوادر إلى المناطق التي تسعى إيران إلى تعزيز نفوذها وسيطرتها فيها. وقد نشطت كوادر هذه الفصائل في سوريا ولبنان والعراق، وعلى مدى السنوات العشر الماضية في اليمن، مُدمجةً في وحدات الحوثيين القتالية. وتلقت الجماعة تمويلًا وتدريبًا وشحنات أسلحة مهربة عبر وحدتي فيلق القدس 400 و190 التابعتين للحرس الثوري الإيراني. ويشرف على هذه العمليات عبد الرضا شهلائي، القائد الأعلى للوحدة 400، وهي وحدة فرعية من فيلق القدس، ومكلفة بمهام سرية ومباشرة في دول أجنبية”. 

وتابع الموقع، “يُدرّب الحرس الثوري الإيراني وفيلق القدس الحوثيين في مجالات مثل حرب العصابات، والحرب البحرية، وجمع المعلومات الاستخبارية، وعمليات الصواريخ الباليستية، وتشغيل الطائرات والقوارب المسيّرة. وتؤكد شهادات أسرى حرب حوثيين وجود حزب الله، بتوجيه من الحرس الثوري الإيراني. ووفقًا لصحيفة “عرب نيوز”، أفاد أحد الأسرى الحوثيين بأنه وفصيلته تلقوا تدريبًا نظريًا في العاصمة اليمنية صنعاء، بالإضافة إلى تدريب عملي ميداني. وكان هذا التدريب الأخير بإشراف خبير صواريخ ومدفعية من حزب الله، اكتسب خبرة قتالية في العراق. وأخيرًا، يشير الإنتاج الموحد للألغام الأرضية والعبوات الناسفة المرتجلة، بما في ذلك القنابل الخارقة المشكّلة والعبوات الناسفة المتحكم بها لاسلكيًا، إلى أن حزب الله قد نقل هذه القدرة إلى الحوثيين. بالإضافة إلى ذلك، ساعد عملاء حزب الله الحوثيين في الحصول على الأجهزة الإلكترونية وغيرها من المواد اللازمة لتصنيع العبوات الناسفة المرتجلة”. 

وبحسب الموقع، “أثبت الحوثيون جدارتهم القتالية في عملياتهم ضد السعودية والجيش اليمني. أما الآن، فهم يُشكلون تهديدًا للتجارة العالمية. إن قدرة الحوثيين على مواصلة هجماتهم على السفن التجارية في البحر الأحمر والسعودية دليلٌ على قدرة إيران على تزويدهم بالذخائر اللازمة. وبينما تُعدّ شحنات الأسلحة محورية، فإن التدريب الذي يتلقاه الحوثيون، سواءً على يد عملاء إيرانيين أو من حزب الله، بالغ الأهمية أيضًا. وبما أن الخليج العربي وخليج عُمان هما أقدم طرق العبور للسفن المُغادرة من إيران المُحمّلة بالذخائر، فإن التركيز على هذه المنطقة بالغ الأهمية. مع أن هذه فكرة جذرية، وقد طُرحت بالفعل، فهل يُمكن للحكومة الأميركية توظيف شركات عسكرية خاصة لتعزيز عملياتها العسكرية، بهدف تعطيل خط إمداد الأسلحة الإيراني إلى الحوثيين؟”.