طوى مجلس الوزراء صفحة تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان على الرغم مما افرزه من تباين في مقاربة بين رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ورئيس مجلس الوزراء القاضي نواف سلام . اظهر مشهد تعيين كريم سعيد حاكما جديدا للمصرف تباعدا في وجهات النظر بين الرئيسين عون وسلام، لكنه لم يكسر الجرة ولم يفرق بين رغبتهما في التعاون المستقبلي في ملفات أساسية واستحقاقات داهمة. ولعل هذا الاختبار في المجلس اعتبره البعض مؤشرا للتباعد وعدم الأنسجام ،ما عكس انطباعا أن ما هو مقبل في تعاطيهما حيال مجموعة ملفات لن يكون بهذه السهولة. لكن ما هو مصير التضامن الوزاري؟ وهل يؤثر على العمل الحكومي في المرحلة المقبلة؟

الحكومة ليست في خطر، هو ما تشير إليه أوساط مواكبة لعملها عبر “لبنان ٢٤” وتقول انه لا يمكن الركون إلى جلسة الحكومة واعتبارها منطلقا للتجاذبات بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة حتى وإن لم يكونا على الموجة نفسها في ملف التعيين الذي صدر ، مؤكدة أن ما يجمع بينهما أكبر من تباين على هذا الملف وانه من غير المنطقي إدراج غياب التفاهم بينهما في إطار الخلافات، واذا تكرر الأمر أكثر من مرة عندها يمكن الحديث عن علاقة لن يكتب لها النجاح أو علاقة قد تتسبب بتعطيل مستقبلي وهو أمر يبدو مرفوضا من الرجلين.

وتشدد هذه الأوساط على أن ما يتشارك به رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة هو إنقاذ البلد وتطبيق الدستور وحصر السلاح بيد الدولة والسير بالإصلاحات وربما تكون النقاط التوافقية أكبر من أي سوء تفاهم أو آراء متناقضة .وتفيد الاوساط أن الحكومة جراء التصويت الذي اعتمدته غير منقسمة وما تم التعبير عنه هو تعاط ديمقراطي بنسبة كبيرة ما جعل القرار يصدر ولا ينسف، مشيرة إلى أن النقطة التي تستدعي التوقف عندها هي كيفية توحيد رؤيتهما الاقتصادية وهل أن هناك من خلاف مقبل في هذا الأطار؟

هنا ، تؤكد هذه الأوساط أن الإصلاحات نقطة توافقية بينهما وإي خلاف كبير بشأن آلية التطبيق قد يطيح بها ،وبالتالي فإن التركيز سينصب على إنجازها وتضييق الهوامش أن وجدت ومعالجة أي نوع من التباينات وفي كل الأحوال يدرك الرئيسان ذلك واذا كان التوافق غير متوافر فذاك يجب إلا يشكل عائقا أمام تمرير ما يخدم المصلحة العامة.

هناك ملفات كثيرة ستدرج في الحكومة وستبحث وستتطلب خروجا ” سليما وآمنا” منها، كي يبدأ العمل الجدي والايام المقبلة تظهر النيات.