وقال في بيان: “يطالعنا عدد من الذين يدّعون الدفاع عن حقوق المستأجرين القدامى بتقديم مغالطات وتشويه للحقائق، وهو ما سبق لتجمع مالكي الأبنية المؤجرة أن أوضحه لجميع النواب والمرجعيات في لبنان. هؤلاء يسعون بشكل حصري إلى تشويه الحقائق بهدف استمرار الاستفادة من الإيجارات المجانية على حساب المالكين القدامى، استنادًا إلى مصالحهم الشخصية، متجاهلين معاناة المالكين التي بدأت منذ أكثر من سبعين عامًا بسبب التمديدات القسرية الاستثنائية التي تجاوزت الأربعة وعشرين تمديدًا، وهو ما يشكل خرقًا صارخًا للدستور وللأعراف الإنسانية، ويعد انتهاكًا لمبدأ العدالة والنظام الاقتصادي الحر في لبنان”.

وتابع: “آخر تمديد لقانون الإيجارات غير السكنية أقرّه المجلس النيابي في عام 2021، حيث حدّد أن مدة التمديد هي لسنة واحدة فقط، وقد انتهت هذه المهلة بتاريخ 30/6/2022. وبالتالي، فإن جميع الأماكن غير السكنية التي ما زالت مشغولة بعد هذا التاريخ، وقبل نفاذ القانون الجديد للإيجارات غير السكنية، تعتبر مشغولة دون مسوّغ شرعي. ووفقًا للقانون، يجب تطبيق قانون الموجبات والعقود، وإخلاء جميع الأماكن غير السكنية فورًا دون قيد أو شرط”.

وأضاف: “يستمر البعض في الترويج بأن سنوات التمديد القانونية وفقًا للقانون الجديد هي بين 2 إلى 4 سنوات، مما يسبب ظلمًا للمستأجرين (كما يدّعون). ويهمّ التجمع التذكير بأن الإيجارات الاستثنائية قد مُدّدت منذ أكثر من سبعة عقود، وهو ما أكده المجلس الدستوري اللبناني، المرجعية العليا في البت بصحة القوانين. كما يجدد التجمع موقفه بأن تحرير الإيجارات غير السكنية كان يجب أن يتم توازيًا مع تحرير الإيجارات السكنية وفق قانون عام 2014. وبالتالي، فإن المدة الإضافية التي مُنحت للمستأجرين غير السكنيين لتسوية أوضاعهم هي 15 سنة (11 + 4) وليس 4 سنوات فقط كما يدّعي البعض. يودّ تجمع مالكي الأبنية المؤجرة توضيح النقاط التالية للرأي العام:

إن مبدأ التعويض يجب أن يُمنح فقط للجهة المتضررة، لا للجهة المستفيدة من القوانين الاستثنائية. فمن غير المنطقي أن يطالب من دفع خلوًا في الماضي (غالبًا لمستأجر سابق) بتعويض من المالك، الذي يُجبر على تأجير ملكه مقابل مبالغ ضئيلة، بينما يُحاسب المواطن بأسعار السوق.

إن نسبة من دفعوا “تعويضات الإخلاء” لا تتجاوز 2.8% من إجمالي شاغلي الإيجارات غير السكنية، وليس “عشرات الآلاف” كما يروج البعض. ويبلغ عدد الأماكن المؤجرة غير السكنية نحو 25,000 وحدة وفقًا للإحصاءات الرسمية الصادرة عن وزارة المالية في عام 2018.

الأغلبية الساحقة من الذين دفعوا “الخلو” دفعوه لمستأجرين سابقين، وليس للمالكين. وهناك إحصاءات رسمية تثبت هذه الأرقام، وستُفند مزاعم المحرّضين عندما تُنشر للرأي العام في أقرب وقت. على من يزعم دفع الخلو للمالك مباشرةً أن يقدّم مستندات قانونية واضحة تثبت ذلك، بما في ذلك التصاريح المالية واحتساب الفرق بين بدل المثل المدفوع وبدل الخلو.

إن ما جناه المستأجر القديم من أرباح خلال العقود يفوق بكثير ما يُطالب به من تعويضات للمالكين القدامى. لقد آن الأوان لوضع حد لهذا الظلم، ولتعويض المالكين الذين تُهدر حقوقهم، بينما أبنيتهم تتداعى أمام أعينهم، والحسرة تملأ قلوبهم على رزقهم المنهوب”.

 وختم التجمع: “كفى ذلًا… كفى تنازلًا عن الحقوق… ليُرفع الظلم عن المالكين القدامى، ولتُطبّق العدالة كما يجب”.