تقوم نائبة المبعوث الاميركي مورغان أورتاغوس بزيارة إلى لبنان أثارت كثيراً من الجدل قبل حصولها، حيث سادت أجواء من التوتر والمخاوف في الأيام التي سبقت مجيئها، مع تصاعد الترويج لفكرة أن واشنطن قد تحمل معها رسائل قاسية أو تهديدات مباشرة تتعلق بإمكان عودة التصعيد العسكري في الجنوب. لكن مجريات اللقاءات وما تسرّب عنها، أظهر أن الزيارة لم تكن بالسوء الذي تم التسويق له، بل بالعكس، بدت مؤشراً على استمرار التعاطي الأميركي مع لبنان ضمن سقف دبلوماسي واضح، بعيداً عن لغة الإنذار أو فرض الشروط التعجيزية.

تشير المصادر إلى أن واشنطن لم تبدّل مطالبها الأساسية، لا من حيث ضبط الحدود، ولا لجهة الالتزام بتطبيق القرارات الدولية، إلا أن اللهجة التي نُقلت بها هذه المطالب لا توحي بأن هناك توجهاً أميركياً لتوسيع دائرة الحرب الإسرائيلية. هذا في حد ذاته تطور يُسجَّل في صالح التهدئة، ويعكس قراءة أكثر واقعية لدى واشنطن لطبيعة الواقع اللبناني.

الواقع الإقليمي ايضا شهد تحولات مهمة في الأيام الماضية، جعلت من سيناريو التصعيد الشامل خياراً أقل ترجيحاً. أول هذه التحولات هو ما تكشف من تسريبات من مصادر اميركية عن فشل الضربات الأميركية في اليمن، رغم استخدام واشنطن لتقنيات متقدمة كالمقاتلات الشبحية والقاذفات الاستراتيجية. هذا الفشل يحمل دلالات غير مباشرة بالنسبة لصنّاع القرار الأميركي، مفادها أن أي عمل عسكري واسع ضد إيران قد يواجه تحديات مماثلة من حيث القدرة على تحقيق الأهداف الكاملة. أما التطور الثاني والأكثر دلالة، فهو الإعلان غير الرسمي عن التوافق الأميركي-الإيراني على إطلاق مسار جديد من المفاوضات غير المباشرة، وهو ما يؤشر إلى بداية انفتاح سياسي متبادل يفرض بطبيعته نوعاً من التهدئة المرحلية في ملفات النزاع الأخرى.

هذه التطورات، إضافة إلى عوامل اخرى تتعلق بغياب المصلحة الإسرائيلية في توسيع نطاق المواجهة حالياً، سواء بسبب الجبهة الداخلية المأزومة أو محدودية النتائج الميدانية، كلها عوامل ساهمت في تجميد ورقة التصعيد العسكري على الساحة اللبنانية على الأقل في المرحلة الحالية. ولذلك، فإن زيارة المبعوثة الأميركية لم تكن نذير خطر كما أشيع، بل جزء من سياق أكثر هدوءاً تفرضه موازين القوى ومحدودية الخيارات المتاحة أمام جميع الأطراف.