كذلك، طالبت الهيئة المستأجرين بالتوصل الى حل وسطي انطلاقاً من روحية هذا القانون، و”لكي يتمكنوا من الاستمرار في ايجاراتهم بطريقة عادلة، وان لا يعمدوا الى التحريض الصادر عن جهات معينة وضيقة”. 

وفي بيانٍ لها، قالت الهيئة: “إنَّ هذا القانون يشكل نقلة نوعية إصلاحية إنمائية تعيد التوازن وتقضي على المنافسة غير المشروعة والاثراء غير المشروع بين التجار واصحاب المهن الحرة، الشركات والمصانع، الذين كانوا يستفيدون من التمديدات غير الدستورية وببدلات ايجار تراوح بين 10 دولارات و100 دولار سنويا بين التجار واصحاب المهن الحرة والشركات والمصانع الذين  يدفعون بدلات على السعر الحقيقي والرائج لبدلات الايجار”.