رحبت الهيئة اللبنانية للعقارات بـ”نشر قانون الأماكن غير السكنية، وشجعت المالكين القدامى على مباشرة تطبيقه”.
كذلك، طالبت الهيئة المستأجرين بالتوصل الى حل وسطي انطلاقاً من روحية هذا القانون، و”لكي يتمكنوا من الاستمرار في ايجاراتهم بطريقة عادلة، وان لا يعمدوا الى التحريض الصادر عن جهات معينة وضيقة”.
وفي بيانٍ لها، قالت الهيئة: “إنَّ هذا القانون يشكل نقلة نوعية إصلاحية إنمائية تعيد التوازن وتقضي على المنافسة غير المشروعة والاثراء غير المشروع بين التجار واصحاب المهن الحرة، الشركات والمصانع، الذين كانوا يستفيدون من التمديدات غير الدستورية وببدلات ايجار تراوح بين 10 دولارات و100 دولار سنويا بين التجار واصحاب المهن الحرة والشركات والمصانع الذين يدفعون بدلات على السعر الحقيقي والرائج لبدلات الايجار”.
وذكرت أن الايجارات القديمة لغير السكن “كانت خسارة وعبأ على الخزينة والاقتصاد وظلما بحق المالكين القدامى”، وتابع: “لا يمكن أن نوقف تطبيق قانون أبصر النور بعد دراسات وتمحيص استمر أكثر من 25 سنة، ولا يمكن ان نوقف العجلة الاقتصادية، ولا يمكن أن نوقف قانون من أجل فئة استفادت عشرات السنوات لا تتخطى 20% على حساب المالك القديم وحقه، وهي جنت أرباحاً طائلة على حساب شريحة كبيرة من التجار نسبتهم 80% يدفعون بدلات ايجار جديدة مطابقة للواقع، وخلقت منافسة غير مشروعة واثراء غير مشروع. فلنتعظ ونلتزم تطبيق القوانين المرعية الإجراء وليكن القضاء هو المرجع الصالح للبت بالنزاعات”.
