1- تسريع الإجراءات المؤدية إلى إقرار التفرغ، الذي يبقى المطلب الأساس لضمان استقرار الجامعة وإنصاف المتعاقدين.

2- تحسين أجر الساعة بنسبة لا تقل عن 70% من قيمتها قبل الأزمة، أسوةً بتحسين رواتب من يوازونهم في الاختصاص وفي الواجبات.

3- دفع بدلات النقل عن كل أيام الحضور الفعلي، والالتزام التام بنصوص المراسيم ذات الصلة، ورفض أي إجراء مخالف تحت أي ذريعة.

4- صرف جميع المستحقات المتأخرة فورًا، دون أعذار ترتبط بنقص الموظفين أو الإضرابات، وهي حجج لم تعد تُقنع أحدًا بعد سنوات من اللامبالاة والتأجيل.

وذكرت اللجنة أن إضرابها سيكون قابلاً للتمديد في حال لم تلقَ المطالب الاستجابة العاجلة، وختمت: “إننا نؤكد أن سرعة تجاوب الإدارة والمسؤولين مع مطالبنا ستُقابل بإيجابية، حرصاً منّا على الجامعة وطلابها ومستقبلهم”.