وأفاد مصدر مطلع في المطار بأن «أكثر من 30 عاملاً في المطار جرى إبلاغهم تباعاً بانتهاء صلاحية التراخيص المعطاة لهم، وعدم إمكانية تجديدها».
وأكد المصدر لـ«الشرق الأوسط»، أن هذا القرار «لم يشمل العاملين في خدمة حمل حقائب المسافرين من الخارج إلى الداخل وبالعكس فحسب، بل شمل أيضاً حمّالي الحقائب إلى الطائرات وتفريغها منها، إضافة إلى عدد من الموظفين في قسم تفتيش الحقائب وضبط المفقودات»، مشيراً إلى أن القرار «شكّل صدمة لمن شملهم الفصل، خصوصاً أنهم أمضوا سنوات طويلة في العمل داخل المطار، وكانوا يتمتعون بحريّة التحرّك من دون حسيب أو رقيب».
وتأتي هذه الإجراءات في سياق تعزيز أمن المطار والمسافرين عبره، وإضعاف نفوذ «حزب الله» فيه إلى أبعد الحدود، على حدّ تعبير المصدر الذي أشار إلى أن «من جرى فصلهم عبارة عن عيون وآذان الحزب داخل المطار، ومصدر أساسي للمعلومات التي كان يستقيها حول حركة المسافرين من المطار أو الوافدين إليه، وعلى مدار الساعة».
ولم يخفِ المصدر أن «منح هؤلاء تراخيص العمل والدخول إلى حرم المطار كان يحصل بطلب وضغط من الحزب بحيث لا يسمح لأي شخص غير موالٍ له أو من يرضى عنه أن ينال مثل هذا الترخيص، وهذا ما وسّع نفوذه داخل المطار على مدى عقودٍ طويلة».
 
تطويق نفوذ «حزب الله» في المطار لا يقتصر على المدنيين العاملين فيه، بل يتعدّاه إلى مجالات أخرى؛ إذ كشف مصدر أمني لـ«الشرق الأوسط»، أن الأمر «سينسحب على عناصر وضبّاط في وحدات أمنية تعمل من ضمن جهاز أمن المطار، لا سيما الجمارك وقوى الأمن الداخلي والأمن العام»، موضحاً أن «هناك الكثير ممن تحوم حولهم شبهات التعامل مع الحزب وتسهيل معاملاته في الفترة السابقة، حتى وإن لم يكونوا موالين له سياسياً، لكنهم يستفيدون مالياً».