تأتي هذه الخطوة ضمن التعاون بين الوزارة وSPNL لتعزيز التنوع البيولوجي، حيث تم تسليط الضوء على وحدة مكافحة الصيد غير المشروع (APU) كأداة رئيسية لمكافحة الانتهاكات، وذلك بالتعاون مع القوى الأمنية والقضاة البيئيين.

وفي كلمته، أكد أسعد سرحال، المدير العام لـ SPNL، أن هذه المذكرة ليست مجرد بل خارطة طريق لتنفيذ المشاريع البيئية، بما في ذلك التوعية والتدريب والمراقبة. وأضاف أن الجمعية ستتحمل كامل تكاليف تنفيذ المذكرة، وأنها ستعمل على إنشاء مناطق صيد مسؤولة بالتعاون مع وزارة البيئة.

بدوره وزير الزراعة الدكتور نزار هاني شدد في كلمته، على أهمية الدور الذي تلعبه الوزارة في الحفاظ على البيئة، سواء في الغابات أو في تنظيم الصيد البحري. وأوضح أن الوزارة تعمل على إصدار المراسيم التطبيقية لقانون حماية الحيوانات والرفق بها، مؤكداً أهمية الشراكة مع المنظمات البيئية لتنفيذ أهداف هذا القانون وحماية الأنواع البحرية والبرية.

وفي الختام، أكد الوزير هاني على أهمية التعاون بين مختلف الأطراف لتنفيذ بنود مذكرة التفاهم، وتحقيق أهدافها في حماية البيئة واستدامة التنوع البيولوجي في لبنان.