ويعيد القرار فرض القيود على عمليات استيراد الوقود، بما في ذلك حظر أي إعادة بيع أو تصدير للمنتجات النفطية المكررة من اليمن، ومنع التحويلات المالية إلى الجهات المدرجة في لوائح العقوبات، باستثناء المدفوعات المتعلقة بالضرائب أو الرسوم الحكومية والخدمات العامة.
ويأتي القرار في سياق تصنيف الولايات المتحدة لجماعة الحوثيين كمنظمة إرهابية تحت طائلة العقوبات المشددة التي دخلت حيز التنفيذ منذ 4 آذار المنصرم.
وكانت الحكومة اليمنية أكدت استعدادها لتأمين احتياجات جميع المحافظات من المشتقات النفطية، سواء الخاضعة لنفوذها أو الواقعة تحت سيطرة الحوثيين، في ظل قرار الإدارة الأميركية حظر استيراد المشتقات النفطية والغازية من قبل جماعة الحوثيين عبر ميناء الحديدة.
وأشاد وزير النفط اليمني سعيد الشماسي، بقرار الحظر الأميركي، مؤكدا أن الوزارة مستعدة للقيام بواجبها في تأمين احتياجات البلاد من المشتقات النفطية، وضمان إمداد المواطنين بالوقود، بما في ذلك المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون. (العربية)