جاء ذلك خلال لقائها مع الوزير جابر في مكتبه بالوزارة، حيث قالت السيد إن الاجتماع كان مثمرًا للغاية، وتم تخصيصه لمناقشة الشأن الاجتماعي، بما في ذلك موضوع الحماية الاجتماعية وشبكات الأمان، وبرنامج “أمان” الذي يساعد في تقليص نسبة الفقر. كما تم التأكيد على أهمية زيادة ميزانية هذه البرامج في موازنة عام 2026.

وأوضحت الوزيرة السيد أن برنامج “أمان”، الذي يتم تمويل جزء منه من قبل الدولة اللبنانية والباقي من تمويل خارجي، لا يزال قائمًا. وأضافت أن الدولة تسعى لزيادة تمويله من الموازنة الجديدة، وهو ما تضمنه البيان الوزاري بشأن زيادة الإنفاق على الشأن الاجتماعي، مشيرة إلى أن وزير المالية يعمل من أجل أن تكون الموازنة المقبلة إصلاحية.

وأشارت السيد الى ان برنامج أمان يطال 800 ألف شخص لبناني ما يعني أن هناك ضخا في الاقتصاد يساوي /20/ مليون دولار أميركي شهريا ما يشكل 1 في المئة من الناتج المحلي.

وأوضحت أن التحدي الحالي يتمثل في رفع نسبة الإنفاق على هذا البرنامج، الذي من المتوقع في مرحلته الثالثة أن يضم حوالي خمسين ألف عائلة نازحة جراء العدوان الإسرائيلي. وأكدت أن هذا يتطلب من الدولة زيادة دعمها للبرنامج، وهو ما أبدى الوزير جابر تجاوبًا كبيرًا معه.