لفت النائب ياسين ياسين في مؤتمر صحافي عقده في مجلس النواب، إلى أنه في اجتماعه مع نواب البقاع وبعلبك ومنطقة الهرمل، أبدى مداخلته من ثلاثة منطلقات مترابطة تهدف إلى توضيح عدة قضايا. أولًا، أشار إلى أهمية المنطلقات الوطنية والسياسية، حيث لا يمكن التحدث عن البقاع بمعزل عن الإطار الوطني العام الذي نتحرك فيه، وهو ينعكس بشكل مباشر على حياة المواطنين. وأكد على نقطتين أساسيتين، الأولى هي مصلحة الناس التي تأتي أولا وأخيرا. فالمواطن في البقاع كما في جميع أنحاء لبنان يعاني من أزمة اقتصادية خانقة، وانعدام في الخدمات، وغياب العدالة، والشعور بالخذلان من الدولة. وشدد على أن مصلحة الناس ليست مجرد شعار، بل هي أولوية يجب أن تتجسد في سياسات ومشاريع وتشريعات واضحة وأرقام ثابتة في الموازنة العامة. كما دعا إلى إعادة الاعتبار للناس كمصدر للشرعية والقرار، فالمواطنون ليسوا مجرد أرقام انتخابية، بل هم أصحاب الحق في اتخاذ القرار والمحاسبة.  

أما النقطة الثانية، فهي تفعيل مؤسسات الدولة، إذ إن غيابها يؤدي إلى الفوضى. وأوضح ياسين أنه عندما تغيب الدولة، تفرض الفئات نفسها بقوة الأمر الواقع بدلاً من قوة القانون. وقال إنه لا يمكن الحفاظ على لبنان دون استعادة هيبة الدولة، من خلال تطبيق الدستور دون استنسابية، واحترام الآليات القانونية، ووقف الاستفراد بالقرار تحت أي ذرائع سياسية أو طائفية.  

وأشار إلى أن في موقعه النيابي، هناك ثلاث أولويات تتمثل في ربط العمل النيابي بخطاب القسم والبيان الوزاري، تفعيل القضاء، وتحقيق المداورة، فضلاً عن الإنماء المتوازن. وأضاف أن حقوق المودعين هي التزامات وليست وعودًا، كما يجب منع الاستنسابية في تطبيق القوانين، لأن القانون لا يجب أن يكون أداة للانتقام أو تصفية الحسابات، بل يجب أن يطبق على الجميع بلا تمييز. ودعا إلى ربط قوة الدولة بفاعلية مؤسساتها، مشددًا على أن المؤسسات ليست ديكورًا أو أدوات محاصصة، بل يجب أن تدار باستقلالية ومهنية وخضوع تام للرقابة والمساءلة.  

وفيما يخص حاجات البقاع المزمنة، قال ياسين إن البقاع ليس فقط منطقة زراعية أو حدودية، بل هو خزان وطني منتج وله الحق الكامل في العدالة الإنمائية. وأكد أن الأولويات الملحة للبقاع تتضمن عدة جوانب، أولها البنية التحتية، حيث إن شبكات الطرق والمياه والصرف الصحي والكهرباء أساسية ولا يمكن تحقيق التنمية بدونها. كما أشار إلى ضرورة وجود سياسة زراعية واضحة تدعم المزارعين وتمنع انهيار القطاع الزراعي.  

أما بالنسبة للمعابر والحدود، فقد أكد ياسين أن الفوضى على الحدود تضعف السيادة وتضر بالاقتصاد، ويجب تنظيم المعابر وتطويرها تحت سلطة الدولة. وفيما يتعلق بالبيئة والصحة، أشار إلى أن التلوث ومكبات النفايات وتلوث المياه تهدد حياة الناس، وأكد أن التدخل الحكومي في هذا المجال أصبح ضرورة.  

وتابع قائلًا إنه لا بد من الاستثمار في التعليم والخدمات العامة، خاصة أن غياب المدارس الرسمية والمستشفيات الحكومية الفاعلة يعمق الهجرة الداخلية والخارجية. وأكد أن الاستثمار في البشر هو الأولوية.  

أما في مجالي الطاقة والاتصالات، فقال ياسين إن الحديث عن التنمية لا يمكن أن يتم دون كهرباء وإنترنت، فالبنية التحتية الرقمية أساسية لدعم الاقتصاد والتعليم.  

وفي ختام كلمته، شدد ياسين على أن المرحلة الحالية لا تحتمل المزايدات، فالبقاع بحاجة إلى مسار عملي تنسيقي بين نوابه مبني على خارطة طريق واضحة، وشراكة فعلية مع الناس. وأكد أن القوة الحقيقية لأي نائب تقاس بصدقه مع شعبه، بموقفه من مؤسسات الدولة، وقدرته على الدفاع عن المبادئ لا المواقع.