بعد الاجتماع، عقد الوزيران الحجار ونصار مؤتمرا صحافيا مشتركا، استهله الحجار بالقول: “إن التحدي الأساسي هو الاكتظاظ في السجون على كل الاراضي اللبنانية، وهذا الموضوع هو قيد المعالجة، وهناك عمل على كل المستويات لجهة تسريع المحاكمات والبت بملفات الموقوفين في أسرع ما يمكن وتحسين الرعاية الصحية لهم، وذلك بالتنسيق مع وزير العدل ونقابتي المحامين والقضاة وقوى الأمن الداخلي”.

أضاف: “إن أحد الأهداف الأساسية لاجتماع اليوم هو تفعيل العمل بالمحكمة الموجودة في سجن رومية المركزي، لأن هذا الموضوع سيساهم في حل المشاكل التي تحدثنا عنها، وأستطيع القول إن هناك التزاما من قبل قوى الأمن، وهناك أيضا إجراءات ستتخذ مع نقابتي المحامين والقضاة لتسهيل اعمالهم وتأمين كل المتطلبات المطلوبة للقيام بعملهم باستقلالية مطلقة وبنزاهة. وبالتالي، فإن وزارة الداخلية وقوى الامن حاضرتان لتسهيل كل الإجراءات التي تؤدي الى تسهيل عمل المحكمة لأن الهدف هو إعادة تفعيلها لتسريع عملها تخفيفا للاكتظاظ والاشكالات داخل السجون”.

بدوره، شكر نصار للحجار استضافته”، وقال: “نحن سنكمل البحث في إنجاز الاجراءات اللازمة لأن الهدف هو إعادة تنشيط المحكمة الموجودة في السجن وأن تحترم كل الاجراءات القوانين اللازمة وتكون ضامنة لحقوق الانسان ولحق الدفاع ولهيبة القضاء ولحصانته. وبالتالي، ستنصب كل الجهود لإنجاح هذا الإجراء، والرغبة موجودة لدى الجميع في أن يكون حق الدفاع مصانا وأن تكون هيبة واستقلالية القضاء والمحامين مصانة لكي يكون حق المتهم مصانا، وأعتقد اننا سنباشر العمل في هذه المحكمة بعد الاجراءات اللازمة بمدة قليلة بعدما تكون الاجراءات وضعت قيد التنفيذ”.