كتبت يولا هاشم في “المركزية”:

سبعة أشهر مضت، ولا يزال حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة الذي يواجه اتهامات بارتكاب جرائمَ مالية تشمل غسل الأموال والاختلاس والإثراء غير المشروع، موقوفًا، رغم عدم صدور أي حكم بحقه حتى الساعة.

ويُعتبر توقيف سلامة طوال هذه المدة، مخالفا للمادة 108 من قانون أصول المحاكمات الجزائية التي تنص على أن التوقيف الاحتياطي محدد المدة، بحيث لا يجوز أن يتجاوز شهرين في الجنح، قابلة للتجديد مرة واحدة فقط في حالات الضرورة القصوى، وستة أشهر في الجنايات مع إمكانية تجديده مرة واحدة بقرار معلَّل.

فلماذا يستمر توقيف سلامة؟ وهل من جديد في القضية؟

المحامي مارك حبقة يؤكد لـ”المركزية” ان “مدة التوقيف الاحتياطي مرت، ولذلك فإن توقيفه من دون تعليل او تبرير أمر مخالف للقانون”، مشيرًا إلى أن “القضية ما زالت تراوح مكانها، والموضوع ما زال عالقًا حيث كان منذ شهرين. لم يتمّ البت بطلب إخلاء السبيل به، ومضى على وجود الملف لدى النائب العام المالي القاضي علي ابراهيم، نحو أسبوعين. كان من المفترض ان يعطي رأيه بموضوع الإخلاء، لكن حتى الساعة لا جديد في القضية.

ألا يساعد تعيين حاكم جديد لـ”المركزي” في تقديم معلومات قد تفيد القضية؟ يجيب حبقة: “الحاكم الجديد لا يمكنه ان يساعد ما لم يُطلب منه تقديم معلومات. بالطبع الخلاف الاساسي اليوم هو ما إذا كان المال موضوع الدعوى عاما او خاصا، وكل إفادات موظفي مصرف لبنان أكدت أن لا مال عام في هذا الملف، وبالتالي يمكن للحاكم الجديد في مكان ما ان يؤكد هذا الموضوع في حال تم سؤاله بالطرق الرسمية. دوره يقتصر في هذه النقطة تحديدا”.