وقال إيشيبا إن الحكومة اليابانية ستقوم بإنشاء حوالي 1000 مركز استشاري في مختلف أنحاء البلاد لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في التعامل مع هذه الرسوم. ورغم أن رئيس الوزراء كان قد أشار في وقت سابق إلى إمكانية اتخاذ إجراءات مضادة تجاه الرسوم الأميركية على السيارات المستوردة، إلا أنه لم يتطرق إلى أي خطوات انتقامية جديدة في تصريحاته اليوم.

وأفاد إيشيبا لوكالة “بلومبرغ نيوز” قائلاً: “نحن نعمل بلا توقف في هذا الشأن، حتى في العطلات الأسبوعية”، وأضاف: “بمجرد أن تتضح الأمور بشكل أكبر بخصوص الرسوم، سنسافر إلى الولايات المتحدة دون تردد”.

تستعد اليابان لمواجهة القرار المرتقب من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي سيعلن فرض رسوم جمركية جديدة على الواردات من دول عدة، استنادًا إلى مبدأ المعاملة بالمثل. هذا القرار يهدف إلى الضغط على الدول الأخرى لإزالة الحواجز الجمركية، بما في ذلك الرسوم المفروضة على السلع الأميركية في أسواقها.

من جهة أخرى، أعرب إيتسونوري أونوديرا، مسؤول السياسات في الحزب الديمقراطي الليبرالي الياباني، عن قلقه إزاء تأثير الرسوم الجمركية الأميركية على السيارات، التي ستُفرض بنسبة 25% اعتبارًا من 3 أبريل. وقال أونوديرا خلال ورشة عمل الحزب: “أعتقد أن هذه الرسوم ستتحول إلى أزمة اقتصادية كبيرة لليابان، خاصة مع تأثيرها على سلسلة إمدادات السيارات التي تشمل جميع مناطق اليابان”.

وتعتبر هذه الرسوم على السيارات جزءًا من التوسع الكبير في الحرب التجارية التي يشنها ترامب، والتي من المتوقع أن تلحق ضررًا كبيرًا بأكبر العلامات التجارية للسيارات في اليابان وألمانيا وكوريا الجنوبية. ومن المتوقع أن يتجاوز تأثير هذه الرسوم حجم الصادرات المباشرة للسيارات من اليابان إلى الولايات المتحدة، والتي تقدر بحوالي 1.45 مليون سيارة سنويًا، حيث تصدر الشركات اليابانية أيضًا حوالي 1.49 مليون سيارة من اليابان عبر مصانعها في كندا والمكسيك. كما تنتج هذه الشركات حوالي 3.3 مليون سيارة في مصانعها داخل الولايات المتحدة. (سكاي نيوز)