“الدولة اللبنانية قادرة، وقد آن الأوان لأن تتحمّل مسؤولياتها التي طالما انتظرها اللبنانيون وعوّلوا عليها. وانطلاقًا من هذا المبدأ، ندين بشدّة العدوان الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية، ويعتبره خرقًا فاضحًا للقرار 1701 وانتهاكًا صارخًا للسيادة اللبنانية. نرفض تحميل الشعب اللبناني تبعات قرارات لا علم له بها، ونطالب الدولة بكشف حقيقة وجود أي مخازن سلاح، وتحديد المسؤول عن إطلاق الصواريخ، حفاظًا على السلم الأهلي ومنعًا لأي تصعيد يهدد أمن اللبنانيين واستقرارهم”.