ورأت اللجنة ان هذا القرار “أقرب الى السياسة منه الى اي شيء آخر، وان التسرّع من قبل دولة الرئيس مستغرب بخاصة وان القرار النهائي عن مجلس شورى الدولة لم يصدر بعد. فهذا التوقيت الذي تلازم مع عزل رئيس مجلس الشورى الذي نعرف مدى التدخلات التي اتته من سياسيين بخصوص هذا الملف بالتحديد من جهة، وتعيين رئيس جديد، وهو القاضي الاداري الرئيس يوسف الجميّل الملّم في القضايا الادارية من جهة اخرى، يطرح علامات استفهام مشروعة ويجعل المواطنين يفقدون الامل بحكومة الانقاذ التي عولوا عليها وعلى رئيسها” .

واعتبرت اللجنة ان “هذا التسرع قد يؤدي الى كارثة اقتصادية اجتماعية على الاسواق التجارية”. واشارت الى ان “مرسوم الرد والاحالة وسحب مرسوم الاصدار هي من الاعمال الحكومية التي تخرح عن رقابة القضاء برمته، وبالتالي رقابة مجلس شورى الدولة لاتصالها بشكل مباشر بالعلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية التي اخرجها الاجتهاد الاداري من الرقابة القضائية”.

واعتبرت أن  “الاعتماد على قرار اولي قضى بوقف التنفيذ وباستطاعة مجلس الشورى الرجوع عنه، ليس بقرار حكيم” .

واوضحت اللجنة انه “في المبدأ يجب التريث في نشر هذا القانون الاشكالي لحين البت في الدعوى بشكل نهائي بخاصة وان نشر هذا القانون سيكبّد الدولة التي هي اكبر مستأجر مبالغ طائلة، اذ انها ستضطر ان تدفع تطبيقاً للمادة 10 من القانون بدل ايجار سنوي يبلغ 16% من قيمة مآجيرها من مدارس ومخافر وادارات ووزارات ومصالح، وهذه النسب الكبيرة سترفع بدل الايجار في البلد” .