إذا كانت مهمة اللجنة الخماسية الأساسية الدفع في إنجاز الاستحقاق الرئاسي في لبنان، فإنها اصابت أهدافها وفق ما هو مرسوم لها لجهة التأكيد على خيار اللبنانيين، إلا أن دور هذه اللجنة لم ينته بعد لاسيما أنه يتجاوز الأنتخاب إلى ما هو يتعلق بإبقاء لبنان معافى في المرحلة الجديدة مع مباشرته بالإصلاحات المطلوبة. فهذه المسألة ضرورية بالنسبة إلى أولويات اللجنة. ومن يتابع حراكها في الفترة الأخيرة، يدرك أنها تنتقي التوقيت وحتى ماهية اللقاءات كي تعيد التذكير بثوابت معينة .

قد لا تكون هذه اللجنة مكثرة في الإطلالات، لكن متى ترى ذلك لازما فلن تتوانى عنه ودائما في سياق اجراء اتصالاتها ونقل توجهات الدول التي تمثلها.
من مواكبة الحكومة وبيانها الوزاري إلى تقليعتها ومضمون قرارتها، هذا ما يقع في صلب مهمتها اليوم وستظل على هذا المنوال من أجل متابعة العمل لاسيما أن هناك مجموعة قرارات ستصدر عن الحكومة ، من شأنها أن تصب في إطار التحضير لتقديم مساعدات خارجية للبنان.

وتقول أوساط سياسية مطلعة ل ” لبنان٢٤” ان اللجنة تتحرك اليوم في إطار العمل على انعقاد مؤتمرات لدعم لبنان واقتصاده وإعادة الأعمار إنما من دون تحديد مواعيد لأن ذلك مرهون بخطط الحكومة للإصلاح المالي والأداري كما لإعادة الأعمار.ومن هنا فإن بعض سفراء اللجنة كلفوا بمتابعة الموضوع وعقد لقاءات في هذا السياق، وهناك أولويات تشكل اساسا لهذا التحرك ، ولذلك فأن الرسائل التي تبعث بها هذه اللجنة إلى المسؤولين الذين تلتقيهم محددة، مشيرة إلى أن دورها لم يتراجع حتى ما بعد انتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة وهي اليوم “observer” أو مراقب لسير العمل التنفيذي تحقيقا لأهداف محددة وعلى ما يبدو ماضية فيه حتى النهاية .

وترى هذه الأوساط أن اللجنة تدفع في اتجاه بقاء لبنان مستقرا وقنوات اتصالاتها مفتوحة في هذا السياق وأنها أبلغت المعنيين في لبنان بهذا الأمر وفي ملف الجنوب أيضا تستكمل مواكبتها له وتأكيدها على ضرورة إتمام الانسحاب الاسرائيلي، مركزة في الوقت نفسه على أهمية الالتزام بالقرار ١٧٠١ كما على مسألة السلاح الشرعي واحقية الدولة في امتلاك حصرية هذا السلاح وكل ما يندرج في عنوان إطلاق يد الدولة في قرار الحرب والسلم، وهنا ستقف اللجنة إلى جانب تطبيق هذا العنوان العريض بكل أبعاده، فهذا الأمر كما الأصلاحات هو المدخل لمساعدة لبنان.

ووفق هذه الأوساط فإن تكليف اللجنة لهذه المهمة مفتوح وبالتالي ما من تبديل في الرزنامة الموضوعة، وإي تقصير في اداء العمل الحكومي ستعمل اللجنة على الحض لمعالجته، وهذا يبدو واضحا ، وهناك انتظار فالحكومة لا تزال في بداية انطلاقتها وأمامها أشواط من العمل ، ولكن التلكوء أو العودة إلى الأداء السابق لن يكون محور امتنان ابدا .

لن تتأخر اللجنة الخماسية في أي تدخل يتطلب منها مساندة لبنان وتعزيز مسعى مؤسساته الدستورية لبناء الدولة القوية، وهذا أمر مفروغ منه ويقع في سلم أولوياتها.