وتزامنا مع هذه الدعوة تردد ان مسؤولين لبنانيين سمعوا من دبلوماسيين فرنسيين أن الولايات المتحدة تريد تقليص عديد اليونيفيل في جنوب لبنان إلى أقل من النصف، خصوصاً أنها هي من تدفع نصف موازنتهم، وتعتبر أن لا حاجة إليهم في الفترة المقبلة.
 
والفكرة البديلة عن اليونيفيل، بحسب ما تردد، هي إبقاء قوة صغيرة تشبه قوة أندوف في الجولان، حيث يكون هناك مراقبون لعمل اللجان التي ستتولى مراقبة الوضع على الحدود، في موازاة عمل اللجان الثلاث المطلوب تشكيلها.
 
فهل يُمكن تغيير مهام قوات اليونيفيل في لبنان أو تقليص عددها او إنهائها بسهولة؟
 
يؤكد المحامي والخبير الدستوري الدكتور سعيد مالك عبر “لبنان 24” ان الثابت الوحيد هو ان تشكيل قوات اليونيفيل في جنوب لبنان جاء نتيجة قرار صادر عن مجلس الأمن الدولي الذي يقوم دوريا وفي كل عام بالتمديد لهذه القوات ضمن إطار العديد والعتاد الذي تمّ تحديده في القرارات الصادرة عنه.
 
وقال مالك: “اليوم إذا كان هناك من نية لدى الولايات المتحدة بتقليص دور اليونيفل أو عديدها هذا الأمر ممكن ولكن يجب ان يمر عبر مجلس الأمن الدولي وحين يحين موعد التجديد لقوات اليونيفيل يُصار إلى البحث في كافة الأمور المطلوبة ان لجهة تخفيض العديد او تقليص دورها أو انهاء مهامها، وبالتالي هذا الأمر يعود إلى مجلس الأمن بغض النظر عن الإرادة الأميركية”.
 
ويُشير مالك إلى ان “أي قرار عندما يصدر عن مجلس الأمن يكون هناك تجاذب حوله فهناك أفرقاء تؤيده او تعارضه أو يتم إدخال تعديلات عليه، وقد يمر أو لا يمر من خلال التصويت أو يُستخدم حق النقض ضده.”
 
ولفت إلى انه “في الكثير من الأحيان كان يتم إدخال تعديلات على مهام اليونيفيل كانت تُطرح لحسابات سياسية وكان يُصار إلى التصويت عليها قبولا أو رفضا وهذا الأمر يحصل مبدئيا ومجلس الأمن هو من يُقرر”.
 
مطلب اسرائيلي
من جهته، اعتبر الخبير الاستراتيجي والعسكري العميد السابق ناجي ملاعب عبر “لبنان 24” ان “محاولة الولايات المتحدة تغيير مهام اليونيفيل ليست بجديدة فقد حاولت ذلك مرتين قبل عام 2023 “.
 
وقال ملاعب: “مهام اليونيفيل اليوم تقوم على ان تكون المهام القتالية للجيش اللبناني وان تكون قوات الطوارئ الدولية للمُساندة ولها حق الدفاع عن النفس فقط إذا ما هوجمت، هكذا تم تحديد مهامها في القرار الدولي 1701 ولكن كانت فرنسا دائما عند التجديد لها سنويا تأخذ برأيي الجانب اللبناني وكذلك الروسي والصيني فتبقى مهام اليونيفل كما هي”.
 
ولفت إلى انه بعد أحداث 2023 وفي الـ2024 بدأ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يُطالب بتغيير وإنهاء دور قوات اليونيفيل في الجنوب والاستعاضة عنها بقوة متعددة الجنسيات، علما ان اليونيفيل مرجعيتها الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، أما القوة المتعددة الجنسيات فليس لديها مرجعية بل هي قوة غربية كما هو حال التحالف الدولي مثلا ضد داعش، وهذا ما كان يحاول نتنياهو تمريره إلى ان طالب بإلغاء اليونيفل، وخلال الحرب الأخيرة قام الجيش الإسرائيلي بقصف مواقع بالقرب من مراكزها”.
 
واعتبر ان “المطلب الإسرائيلي هو عدم وجود قوة شاهدة على ما يحصل لأن أهم مهام لليونيفل تقديم التقارير إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن وتحديد الخروقات، وهذا الأمر ليس من مصلحة إسرائيل”.
 
وأضاف ملاعب: “إذا كان هذا الأمر يُدرس في الولايات المتحدة فهو استجابة لمطالب إسرائيلية على اعتبار انه في حال لم تتمكن إسرائيل من إنهاء مهام اليونيفل فلتخفف عناصرها وتصبح فقط قوة مراقبة وليس قوة مُساندة للجيش وتخفيض عديدها الذي يبلغ نحو 12 ألف عنصر ويكون دورها فقط مُراقبة الحدود”.
 
وتابع: “يجب التعاطي مع هذا الموضوع مستقبلا بكل جدية والاستفادة من كلام أمين عام حزب الله الشيخ نعيم قاسم بأنه موافق على وقف إطلاق النار على ان يطبق القرار 1701 كاملا في مناطق انتشار قوات الطوارئ الدولية وهذا يعني تنظيف المنطقة بشكل نهائي من أي سلاح خارج نطاق الشرعية اللبنانية”.
 
وختم ملاعب بالقول: “إذا أقدم الجيش اللبناني على هذه الخطوة وتنازل حزب الله وتعامل مع الجيش في هذا الإتجاه، اعتقد ان قوات اليونيفيل تعود إلى مهامها الأساسية في حال توصلنا إلى ان تكون منطقة الجنوب خالية كليا من أي سلاح خارج الشرعية”.
 
لا بد من الإشارة أخيرا ان اليونيفيل تم إنشاؤها في عام  1978 ويجري تجديد مهامها سنويا وحصل آخر تمديد لها في 28 آب 2024.
 
وتوسعت مهام اليونيفيل في عام 2006 حينما اعتمد مجلس الأمن القرار رقم 1701، وذلك عقب حرب تموز التي استمرت لمدة شهر بين إسرائيل وحزب الله، للسماح لقوات حفظ السلام بمساعدة الجيش في إبقاء أجزاء من الجنوب خالية من الأسلحة أو الأفراد المسلحين غير التابعين للدولة اللبنانية.