وأشار التقرير إلى أنه منذ الحرب الروسية الشاملة ضد أوكرانيا في فبراير 2022، فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على مصادر الطاقة الروسية مثل الفحم والنفط.

ومع ذلك، فإن خطة الاتحاد الأوروبي للتخلص من واردات الغاز الروسي بحلول عام 2027 ليست ملزمة قانونيا.

وبحسب “إمبر”، كانت إيطاليا وجمهورية التشيك وفرنسا من بين الدول التي زادت وارداتها من الغاز الروسي العام الماضي.

وأضاف التقرير أنه من المتوقع أن تواصل الواردات ارتفاعها في عام 2025، على الرغم من عدم وجود نمو في الطلب داخل الاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى أن أسعار الغاز في الاتحاد الأوروبي قفزت بنسبة 60% تقريبا في 2024.

ووصف المحلل في إمبر، باول تشيزاك، استمرار استيراد الغاز الروسي بأنه “فضيحة”، قائلا: “بدلا من الاستثمار في بدائل حقيقية مثل مصادر الطاقة المتجددة وتحسين الكفاءة لوقف الاعتماد على الواردات الروسية، تقوم الدول الأعضاء بإهدار الأموال على قدرة استيراد الغاز الطبيعي المسال باهظة التكلفة والتي لن يتم استخدامها بالكامل”.

ومنذ بداية عام 2025، أغلقت أوكرانيا طرق عبور الغاز الروسي عبر أراضيها.