وفي بيان لها، قالت النقابة: “بعد طول انتظار، وبناء على القرارات القضائية، وبتوجيهات من رئيس الحكومة القاضي نواف سلام، تمّ تحويل قانونَي تمويل صندوق تعويضات المعلمين في المدارس الخاصة وقانون سلفة 650 مليار ليرة إلى صندوق التقاعد، لنشرهما في الجريدة الرسمية. إنّ نقابة المعلّمين في لبنان، إذ تشكر القاضي سلام على هذه الخطوة التي تؤكّد التزامه القرارات القضائية، واحترامه بالفعل والقول لمواد الدستور، تخصّ بالشكر أيضًا نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب ورئيس لجنة الإدارة والعدل النائب جورج عدوان، والنائب مارك ضو، والسادة النواب أعضاء لجنة التربية النيابية، والأساتذة المحامين، الذين سعوا بكلّ إخلاص وتفان إلى نشر القوانين الثلاثة التي امتنع رئيس الحكومة الأسبق نجيب ميقاتي عن نشرها في الجريدة الرسميّة، وهذه خطوة أولى يجب أن تليها خطوات، بالاتفاق مع مكوّنات العائلة التربوية، من أجل تمويل صندوق تعويضات المعلمين وصندوق التقاعد، وإعادة الاعتبار إلى تعويضات نهاية الخدمة، وهذه مطالب يتوافق عليها الجميع”.

وتابعت: “إنّ نشر القانونين ولو جاء متأخرًا لكنّه يبشّر بأننا على طريق النهوض بحقوق الزملاء المعلمين من جديد، بعد خمس سنوات من الظروف الصعبة جدًا ماليًا ومعيشيًا، وهذا الأمر يريح جميع أفراد الأسرة التربوية، والذين يدركون جيدًا أنّ المعلّم هو أساس العملية التربوية، ويجب أن يكون محصّنًا بحقوقه كي يمارس هذه الرسالة، كما هو دائمًا، بكلّ إخلاص وتفان. وفي النتيجة فإنّ هذه الخطوة الحقوقية والقانونية يجب أن تكون من دون شكّ محطّ ارتياح للجميع، لأنها تعيد برأينا الاحترام إلى مواد الدستور، وإلى صلاحيات المرجعيات الرسمية، وإلى المسار التشريعي للقوانين، وطبعًا إلى السلطة القضائية ممثّلة في هذه القضية بمجلس شورى الدولة، كما وتبشّر بعهد تحترم فيه المسارات التشريعية والقرارات القضائيّة، وهذا هو عهدنا لأحبائنا الطلاب في بناء مستقبل واعد لهم في هذا الوطن”.

أضافت: ” نعلن أنه في اتصال هاتفي بين النقيب نعمه محفوض ونائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب تم الاتفاق على عقد اجتماع تربوي موسّع في مجلس النواب بعد عيد الفطر، وبحضور اتحاد المؤسّسات التربويّة الخاصة، للبحث والاتفاق حول النقاط الثلاث التي طُرحت في اجتماعات نيابية سابقة ونحن ملتزمون بذلك. وإن النقابة حريصة على التعاون الدائم مع الاتحاد بما يصبّ في حماية حقوق المعلمين واستعادة قيمة تعويضاتهم، والأهم في الحفاظ على صندوق تعويضاتهم وتغذية مداخيله المالية، كما وتأمين الزيادات المعيشية للأساتذة المتقاعدين”.