كتب زياد سلمي عيتاني في” اللواء”:«إذا لم يعمّ الهدوء في بلدات الجليل، لن يكون هناك هدوء في بيروت»، ولن نسمح بالعودة إلى واقع ما قبل 7 تشرين الأول، وسنضمن سلامة سكان الجليل وسنتحرك بقوة أمام أي تهديد». تحذير غير مسبوق لوزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، في إشارة الى عملية إطلاق الصاروخين بعد أيام من إطلاق ثلاثة صواريخ من جنوب لبنان على إسرائيل، السبت الماضي، وهو ما دفع إسرائيل لشنّ عدة غارات على ما اعتبرتها «أهداف لحزب الله» في لبنان، لتستهدف الضاحية الجنوبية للمرة الأولى منذ وقف إطلاق النار، رغم نفي الحزب مسؤوليته عن إطلاق الصواريخ…

هذا التطوّر الخطير والذي يعتبر الثاني خلال أسبوع، يؤشر الى ان الأمور قد تذهب الى تطورات أمنية أكبر، قد لا تقتصر على ضرب إسرائيل لبعض المواقع في الجنوب اللبناني، والإكتفاء بغارة يتيمة على الضاحية، حيث أن مصادر مراقبة للأوضاع في الجنوب اللبناني تبدي قلقها من وضع إسرائيل «معادلة المستوطنات الشمالية مقابل بيروت» موضع التنفيذ، وقد يتجاوز التمنيات الأميركية بعدم استهداف بيروت، لأن الموقف الأميركي ما زال حذرا تجاه ما تقوم به الحكومة اللبنانية لسحب سلاح حزب الله، وهو ما عبّرت عنه نائبة المبعوث الأميركي للشرق الأوسط مورغان أورتاغوس بإشارتها الى ان بلادها ترى أن الخطوات المتخذة من الحكومة اللبنانية حتى الآن غير كافية، مشيرة إلى أن مصادرة الأسلحة وتفجيرها ليست حلّاً دائما. اللافت أن تسارع التطورات العسكرية، مقرونة مع موقف أورتاغوس، تزامنت قبيل زيارتها الى الشرق الأوسط، في مهمة مراقبة اتفاق وقف إطلاق النار وضمان قيام الجيش اللبناني بدوره وفق ما هو منصوص عنه في الاتفاق، حيث تعتبر الإدارة الأميركية أن مسألة تفكيك البنى التحتية لحزب الله بما في ذلك أسلحة وصواريخ ومسيّرات وغير ذلك وردت في الإتفاق. كما أن هذه التطورات جاءت بعد الإجتماع الأمني اللبناني – السوري برعاية سعودية بشأن ضبط الحدود بين البلدين، وسط معلومات عن مشاركة قوات متعددة الجنسيات بما سيتم تنفيذه من خطط أمنية – عسكرية في هذا السياق، أو أقلّه قوات «اليونيفيل»، مدعمة بقوات من غير الجيوش المشاركة، حيث أن تلك الإجراءات ذات أهداف مزدوجة، من جهة ضبط الحدود اللبنانية – السورية، وقطع أي «شريان» جغرافي من شأنه أن يشكّل خط إمداد «غير شرعي» لحزب الله، ومن جهة ثانية ستشكّل «كماشة» عسكرية، تحاصر الحزب في بقع جغرافية محددة، تسهّل على إسرائيل استهدافها من شمال الليطاني لتغطي كل المناطق اللبنانية، في حال لم يتمكن الجيش اللبناني (وهو غير مجهز) بنزع سلاح الحزب. فهل معادلة «المطلة مقابل بيروت»، رسالة ضغط أميركية بتنفيذ عسكري إسرائيلي، عشية زيارة أورتاغوسللمنطقة، وضمناً لبنان، بما تحمل من طروحات ضاغطة على لبنان الرسمي، بوضعه أمام خيارين، أما أن تتولى الدولة اللبنانية طي ملف سلاح الحزب، أو أن تترجم الأفكار المتداولة بإمكانية التنفيذ من قبل الجيش الإسرائيلي بمساعدة ومؤازرة من قوات أطلسية؟