وفقا للقرار الذي نشرته الجريدة الرسمية، يُشترط للعفو عن المحكوم عليه أن يكون حسن السلوك أثناء تنفيذ العقوبة، وألا يمثل العفو عنه خطرا على الأمن العام، كما يتطلب القرار التزام المفرج عنهم بتنفيذ أية التزامات مالية مقررة عليهم للنيابة المختصة عقب الإفراج عنهم.

ويشمل القرار الجمهوري العفو عن المحكوم عليهم الذين قضوا نصف مدة العقوبة بشرط ألا تقل هذه المدة عن 5 سنوات إذا كانت العقوبة السجن المؤبد أو المشدد، كما تم استثناء بعض الجرائم من العفو بحسب نص القرار.

ونص القرار على تشكيل لجنة مختصة برئاسة مساعد وزير الداخلية لقطاع الحماية المجتمعية، للنظر في مدى استحقاق النزلاء للعفو وفقا للمعايير المحددة، تمهيًا لتنفيذ القرار والإفراج عن المستفيدين منه.