وأوضحت بوخ، في تقريرها السنوي حول الأنشطة الرقابية، أن التوترات التجارية والسياسات الاقتصادية الأميركية تثير قلق الأسواق المالية، مما يدفع صناع القرار إلى تقييم تداعياتها على الاستقرار المالي ومعدلات النمو.

وأضافت أن الأزمات الجيوسياسية، مثل الحرب الروسية الأوكرانية والعقوبات الغربية المترتبة عليها، تشكّل ضغوطًا إضافية على القطاع المصرفي، ما يستدعي تعزيز أنظمة الحوكمة وإدارة المخاطر.

وشددت بوخ على ضرورة استعداد البنوك لمواجهة تهديدات الأمن السيبراني ومعالجة أوجه القصور في المتانة المالية، مؤكدة أهمية توفير رأس مال كافٍ لمجابهة الأزمات المحتملة.

كما دعت إلى تسريع إقرار إطار عمل لإدارة الأزمات المالية والتأمين على الودائع، بهدف تعزيز قدرة القطاع المصرفي على التعامل مع حالات التعثر وضمان حماية المودعين. (سكاي نيوز)