كتب النائب أديب عبد المسيح عبر حسابه الخاص  على منصة ” اكس”: “سؤال إلى الحكومة، إن آلية إجراء التعيينات الإدارية تبدو في ظاهرها سليمة، إلا أننا لاحظنا فيها دوراً محورياً لأحد أجهزة الرقابة، وهو مجلس الخدمة المدنية. وانطلاقاً من مسار التغيير الذي بدأ من رئاسة الجمهورية مروراً بالحكومة وصولاً إلى الأجهزة الأمنية، نطالب بإصلاح شامل وجذري لكافة أجهزة الرقابة، بما فيها مجلس الخدمة المدنية، والتفتيش المركزي، وديوان المحاسبة، والسلطة القضائية وسواها.

فمن دون هذا الإصلاح، سنكون أمام تعيينات خاضعة لنفوذ بعض الأشخاص الذين تدور حولهم علامات استفهام، والذين لا يتمتعون لا بالكفاءة ولا بالأهلية لتولي مناصبهم، فكيف لهم أن يختاروا إدارة جديدة للدولة؟

إنني أحذر من هذا المنعطف الخطير، وأؤكد أنني في حال استمرار هذا النهج وعدم تطهير أجهزة الرقابة، سألجأ في المرة المقبلة إلى فضح الأسماء المعنية أمام الرأي العام”. (الوكالة الوطنية)