أبلغت مصادر مطلعة على أجواء محادثات الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان، إلى «الجمهورية» قولها «إنّ لودريان أوصل رسالة فرنسية تعكس ارتياحاً لعودة الحياة السياسية في لبنان إلى الإنتظام من جديد، وتعويلاً على حكومة نواف سلام في تحقيق الخطوات الإنقاذية التي تضع لبنان على سكة التعافي والخروج من أزمته الصعبة».

وأضافت: «الفرنسيّون متحمّسون لإكمال التعيينات، ولاسيما تعيين حاكم مصرف لبنان، وما يهمّهم أيضاً ليس الخطوات الإصلاحية فحسب، بل أن تقترن هذه الخطوات بإجراءات جدّية لمكافحة الفساد».

وبحسب المصادر عينها، فإنّ زيارة لودريان حملت تأكيدات من الرئيس الفرنسي بأنّ فرنسا لن تتخلّى عن لبنان، ومستمرة إلى جانبه لتمكينه من تجاوز أزمته التي تفاقمت بعد الأحداث الأخيرة (العدوان الإسرائيلي)، ومن هنا كان قرار الرئيس ماكرون بتوجيه الدعوة إلى عقد مؤتمر دولي لحشد الدعم للبنان قريباً، وربما خلال أسابيع قليلة. بالإضافة إلى أنّ فرنسا على موقفها الثابت بالاستمرار في لعب دورها لتوفير الأمن والاستقرار على جانبَي الحدود بين لبنان وإسرائيل وكل ما يؤكّد ويحفظ سيادة لبنان.

وأشارت المصادر إلى أنّ الرئيس بري قدّم أمام الموفد الفرنسي عرضاً شاملاً للآثار التدميرية التي سبّب بها العدوان، وكان لودريان متفهّماً للحاجة الملحّة للبنان لإعادة الإعمار. مع الإشارة إلى ممارسة الضغوط التي تُمارَس لتحويل ملف الإعمار إلى ملف ابتزاز للبنان. كذلك، قدّم عرضاً للإعتداءات الإسرائيلية التي لم تتوقف على لبنان، وعدم التزامها باتفاق وقف إطلاق النار، مؤكّداً على التزام لبنان الكلي بهذا الاتفاق وعدم حصول أي خرق من الجانب اللبناني لهذا الاتفاق، مع تسجيل مآخذ على أداء لجنة المراقبة، التي يبدو أداؤها قاصراً حيال الخروقات الإسرائيلية واعتداءاتها اليومية واستهدافاتها للمدنيِّين.

ولخّصت المصادر ما أورده الموفد الفرنسي خلال محادثاته بأنّه أعاد التأكيد على أهمية الإلتزام من قِبل جميع الأطراف باتفاق وقف إطلاق النار ومندرجات القرار 1701، والانسحاب الإسرائيلي خصوصاً من النقاط الخمس. لافتاً إلى أنّ بلاده مع كل جهد ديبلوماسي يُحقق غاية الانسحاب.