وأضاف صدي أنّ “الإصلاح يبدأ بتعيين مجالس الإدارة والمدراء العامّين كما تطبيق كافة القوانين”، وقال: “نعمل كخطوة أولى على تشكيل الهيئة الناظمة وهي شرط أساسي لترخيص الطاقة المتجدّدة على حجم أكبر”.

ولفت إلى أنّ “نسبة الشغور في الوزارة هي 85 في المئة”، وتابع: “لا يوجد أحد في الفئتين الأولى والثانية، وفي السنوات الثلاث الأخيرة تمّت الاستدانة لشراء الفيول”.

وأكّد صدي أنّ “الهيئة الناظمة هي طلب إصلاحي أساسي من كافة الجهات المانحة”، وقال: “أشجّع اللبنانيين على إرسال سيرهم الذاتيّة لكي يتمّ اختيارهم بطريقة شفافة”.

وأوضح أنّ “كلفة الكهرباء في لبنان عالية بسبب إستخدام الفيول، وبسبب عدم إنشاء معامل حديثة تعمل على الغاز “، وأضاف: “نحن بحاجة إلى رفع القدرة الإنتاجيّة لكهرباء لبنان”.

وأشار صدي إلى أنّ “السبب الثالث للكلفة العالية للكهرباء هي الفوترة والجباية التي لا تتعدّى الـ60 في المئة والـ40 في المئة الباقية هي هدر بالإضافة الى السرقة”.

وشدّد على أنّ “السرقة يجب أن تتوقّف”، وقال إنّ “المناطق التي ستتجاوب ستستفيد من ساعات إضافيّة والإجراءات التي ستُطبّق على المواطن سنطبّقها على مؤسّسات الدولة”.

وأضاف صدي أنّ “التحدي كبير وأعدّ باتّخاذ القرارات اللازمة والإصلاح لا يكون بين ليلة وضحاها ونحتاج إلى مسؤولين حريصين على المصلحة العامّة على الأرض من أجل إصلاح القطاع”.

وتابع: “لا أتدخّل بموضوع التقنين، فكهرباء لبنان هي التي تقرّر وتدير التقنين، ولن أعلّق على ما حدث في الماضي “وما رح تسمعوا منّي كلمة ما خلّونا”.