قام الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمس الثلاثاء، بتوقيع أمر تنفيذي يهدف لفرض ضوابط أكثر صرامة على تسجيل الناخبين وقيود عدّة على التصويت عبر البريد، في إصلاح يطالب به منذ سنوات عدّة الجمهوريون الذين يعتبرون النظام الانتخابي منحازا ضدهم.

لكن خبراء قانونيّين حذّروا من أن هذا الأمر التنفيذي يشكّل تجاوزا لصلاحيات الإدارة الفيدرالية، بينما وعدت جمعيات حقوقية عدة بالطعن به أمام القضاء.

ولم يعترف ترامب قط بهزيمته في الانتخابات الرئاسية في 2020 أمام جو بايدن، مؤكدا أنه كان ضحية عمليات تزوير انتخابي واسع النطاق، وخاصة في التصويت عبر البريد – وهي طريقة مستخدمة على نطاق واسع في الولايات المتحدة.

وقال ترامب أثناء توقيعه الأمر التنفيذي في البيت الأبيض “ربّما يعتقد البعض أنّه لا ينبغي عليّ أن أشتكي لأنّنا فزنا بأغلبية ساحقة” في الانتخابات الرئاسية التي جرت في نوفمبر (تشرين الثاني).

وأضاف: “لكن علينا إصلاح نظامنا الانتخابي. هذا البلد مريض للغاية بسبب الانتخابات، الانتخابات المزوّرة”، مؤكدا أنّه “علينا إصلاحه بطريقة أو بأخرى”.

وينصّ الأمر التنفيذي على وجوب أن يقدّم الناخب دليلا على حيازته الجنسية الأميركية، مثل جواز سفر أو رخصة قيادة، عند تسجيل اسمه للتصويت على قوائم الناخبين في الولايات.

وفي الولايات المتّحدة، يحقّ حصرا للمواطنين الأميركيين التصويت في الانتخابات الفيدرالية، لكنّ قسما من الولايات لا يشترط إثبات هوية الناخب بمثل هذه الوثائق، إذ إنّ بعضها يستخدم أساليب أخرى للتحقّق من هوية الناخب.

وستكون الولايات التي لا تلتزم بهذا الأمر التنفيذي تحت طائلة تعليق المساعدات الفيدرالية التي تتلقّاها لتنظيم الانتخابات.

وبحسب البيت الأبيض، فإن الأمر التنفيذي ينصّ أيضا على اتّخاذ “إجراءات مناسبة ضد الولايات التي تحتسب خلال انتخابات فيدرالية الأصوات التي تلقّتها بعد يوم الانتخابات”.

ويسمح بعض الولايات الأميركية باحتساب بطاقات الاقتراع المرسلة بالبريد إذا وصلت بعد يوم الانتخابات بشرط أن تكون قد خُتمت في مركز البريد قبل إغلاق صناديق الاقتراع.(العربية)