رأت لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين في بيان أن “ممثلي الشركات العقارية وحيتان المال عادوا إلى تحركاتهم المشبوهة، مستفيدين من الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد نتيجة العدوان الصهيوني المستمر، وعادوا لإطلاق التهديد والوعيد ضد المستأجرين القدامى، ملوحين برميهم في الشارع”.

ودعت “السلطات المختصة إلى وقف هذا التصرف اللاأخلاقي واللاوطني الذي سيؤدي، في حال استمراره إلى مشاكل لا تحمد عقباها”. واقترحت “دعوة ممثلي الأطراف المعنيين بالمجالين السكني وغير السكني إلى مؤتمر يعقد في المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لوضع الأسس الآيلة إلى حفظ حقوق الطرفين، وعلى هذا الأساس، تذكّر اللجنة بما طرحته في مجال الايجارات السكنية القديمة من ضرورة العودة إلى إقرار القانون 160/ 92، مع دراسة زيادات على بدلات الإيجار تراعي المالك الصغير المستأجر القديم بشكل خاص”.

وذكّرت بالحل الذي تقدمت به إلى رئيس لجنة الادارة والعدل “ويركّز بشكل خاص على مسألتين: الأولى التمديد للقانون السابق لمدّة لا تقل عن أربع سنوات، على أن يتم تشكيل لجنة فرعية منبثقة عن لجنة الادارة والعدل، يتمثل فيها مندوبون عن لجان المستأجرين والمالكين، بمشاركة المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وخبراء في الاقتصاد والمال وممثلين عن وزارة التربية والتعليم العالي، لبحث نسبة الزيادات على بدلات الايجار، أخذا بعين الاعتبار مصلحة طرفي الايجار، أي المالك والمستأجر. والثانيةإلغاء مبدأ ربط الايجار غير السكني بالقيمة المادية للمأجور، والعودة إلى المفهوم الذي طرحته وزارة التصميم السابقة حول تحديد نسبة زيادة الايجارات (السكنية وغير السكنية) من خلال دراسة تأخذ بعين الاعتبار ما يجب أن تكون عليه من نسبتي التضخم وزيادة الحد الأدنى التي تطال الرواتب والأجور، ولهذا شهدنا في السابق انخفاضات وزيادات، وليس فقط خطا بيانيا واحدا يتجه باتجاه تصاعدي”.