“إنشاء الميغاسنتر لإدارة الانتخابات البلدية والنيابية ليس مجرد إجراء إداري أو تقني، بل خطوة إصلاحية كبيرة جداً من نتائجها رفع نسبة المشاركة في الانتخابات، ومنع القوى التي تمارس الترهيب والابتزاز على الناخب من ممارسة سطوتها. كما أنها تساهم في تحرير العملية الانتخابية من عامل المال بنسبة مرتفعة، وتخفيض كلفة ممارسة حق الانتخاب على الناخب. من غير المسموح التعامل مع إنشاء الميغاسنتر بأسلوب التجاهل المقصود أو التذرع بأية أعذار تقنية أو زمنية. وهنا أتوجه إلى جميع المسؤولين لحسم إقرار هذا البند الإصلاحي والتحديثي، وسأتابع هذا الملف حتى النهاية، إلى أن يتم السير به. المطلوب السير بقانون انتخاب إصلاحي، لاسيما البند المتعلق بتصويت الاغتراب لكامل المجلس النيابي في كل الدوائر، وليس تحجيم الاغتراب عبر تخصيص ٦ مقاعد له وحرمانه من التصويت في كل الدوائر”.