تلقّى رئيس المدير العام لهيئة أوجيرو، عماد كريدية، إخطاراً من وزير الاتصالات شارل الحاج، لإبلاغه بفسخ عقد العمل الموقّع بين وزارة الاتصالات وكريدية وإنهاء عمله كمدير عام للهيئة.
وكتبت” الاخبار”:بحسب المعلومات، فإن الحاج أبلغ رئيس الحكومة نواف سلام بأنه سيُقدم على هذه الخطوة لأن كريدية يتمنّع عن إعطائه المعلومات التي يطلبها.

لكنّ مصادر مطّلعة أفادت بأن كريدية لم يتلقّ من وزير الاتصالات أي طلب رسمي للاستحصال على معلومات أو معطيات تحتاج إليها الوزارة، بل كان يحرّض موظفين في الوزارة على الاتصال هاتفياً بكريدية للاستحصال على معلومات ذات طابع «كيدي» لا تقع ضمن اختصاص الوزارة باعتبار أن العلاقة بين أوجيرو والوزارة منظّمة بموجب عقد تشغيل وصيانة وتحديث وتوسعة المنشآت وجباية الفواتير، فضلاً عن أن الهيئة هي مؤسسة عامة مستقلّة وتخضع لقانون خاص.
وكان مجلس الوزراء قد صادق على استخدام كريدية لمدة سنة اعتباراً من 11/10/2024، بعد بلوغه السن القانونية «ولتعذّر تعيين مدير عام أصيل لهيئة أوجيرو في ظل الحكومة المستقيلة (حكومة نجيب ميقاتي)».
سيبقى كريدية في عمله لمدّة ثلاثة أشهر، أي حتى نهاية حزيران، أي قبل بضعة أسابيع من نهاية العقد. وقد لا يستمر في عمله إذا عيّن مجلس الوزراء رئيساً لمجلس الإدارة – مديراً عاماً للهيئة قبل هذا التاريخ.
كريدية سبق أن أرسل في 9/7/2024، كتاباً إلى وزير الاتصالات في حينه جوني القرم، يطلب منه منع «كلّ الشركات الخاصة من مزوّدي خدمات الإنترنت ومزوّدي خدمات المعلومات من إدخال أيّ تجهيزات يمكن أن تستعمل النطاقات التردّدية لخدمات الجوال بجميع أجيالها»، وعلّل كريدية هذا المنع بأنه يتطلّب «ترخيصاً وتخصيصاً لهذه التردّدات» يخضعان لقانون يصدر عن السلطة التشريعية أي مجلس النواب، وبالتالي فإن أي شبكة تحت أي مسمّى تستعمل عبرها هذه التقنيات والنطاقات التردّدية من قبل الشركات الخاصة لا يمكن ترخيص إنشائها إلّا من خلال مجلس النواب».
وقد جاء هذا الكتاب، بعد معركة طاحنة استمرّت لسنوات حين حاولت شركة «وايفز» التي يملكها شارل الحاج ورئيس مجلس إدارتها ناصيف بشارة، إدخال شبكة «وايماكس». يومها كريدية اعترض في كتب عدّة على إدخال هذه المعدات لأنها «مخالفة للمواصفات المقدّمة في الترخيص العائد للشركة لناحية التردّدات أو الخدمات المسموح بها سنداً للمراسيم المرعية الإجراء ولا سيما المرسوم 9548 ومرسوم الترخيص لها الرقم 4318».