شملت المذكرة دعوة إلى رفع الحد الأدنى للأجور وتوحيده، بما يضمن حياة كريمة للمواطنين، وإدخال الزيادات والمساعدات ضمن أساس الراتب للعاملين في القطاع العام، إضافة إلى حماية استقرار سوق العمل وإنصاف العمال المياومين. كما أكدت على ضرورة دعم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لتحقيق تغطية صحية شاملة، وتعزيز الخدمات الاستشفائية للموظفين والعسكريين، وتنفيذ قانون التقاعد والحماية الاجتماعية.  

وفي الشق الاقتصادي، طالبت المذكرة باستثمار الأملاك العامة وزيادة موارد الدولة، ودعم القطاعات الإنتاجية، لا سيما الصناعة والزراعة، لتعزيز الاكتفاء الذاتي، بالإضافة إلى إنشاء سوق متطور لتكنولوجيا المعلومات في لبنان، ووضع سياسات بيئية مستدامة لمعالجة النفايات والتلوث.  

أما على صعيد القطاع العام، فقد شددت المذكرة على ضرورة مكننة الخدمات، وتحسين ظروف الموظفين، وتفعيل دور وزارة العمل ومجالس العمل التحكيمية، وتعزيز الرقابة على الأسعار لحماية المستهلكين. كما تناولت أهمية دعم القروض السكنية، وتحسين التعليم الرسمي، وضمان تقديم منح تعليمية للعاملين في القطاعين العام والخاص.  

فيما يخص الإصلاحات المالية والقضائية، شدد الاتحاد على ضرورة تعزيز استقلالية القضاء، وإعادة أموال المودعين لحماية الاقتصاد الوطني. كما دعت المذكرة إلى إعادة إعمار المناطق المتضررة، وتطوير النقل العام، واعتماد سجل إلكتروني موحد للشركات لتسهيل الاستثمار، بالإضافة إلى دعم المستشفيات الحكومية ورفع مستوى خدماتها الصحية.  

وختم الاتحاد العمالي العام مذكرته بالتأكيد على أهمية تبني هذه المطالب لضمان العدالة الاجتماعية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والمعيشي.