ووافق الوزراء بالإجماع على هذه الخطوة المثيرة للجدل في غيابها، إلا أن القرار يمثل مجرد بداية لعملية طويلة، حيث يتعين على لجنة خاصة الآن النظر في القضية.

وخلال جلسة الحكومة، تظاهر آلاف الأشخاص في القدس احتجاجا على عزل بهراف ميارا.

في وقت سابق، نشرت المدعية العامة رسالة علنية قالت فيها: “الحكومة تريد أن تكون فوق القانون، لكننا لن نسمح بذلك”.

وتسعى الحكومة إلى إقالتها بسبب معارضتها المتكررة لقرارات القيادة السياسية التي تعتبرها غير قانونية.

ويتهم رئيس الوزراء اليميني بنيامين نتنياهو وحلفاؤه الجهاز القضائي في إسرائيل بأنه يتمتع بسلطة مفرطة ويتدخل بشكل كبير في عمل السلطة التنفيذية.

وحذر خبراء قانونيون في إسرائيل من أن إقالة بهراف ميارا قد تهدد الديمقراطية في البلاد.

وكانت خطط حكومة نتنياهو لإعادة هيكلة الجهاز القضائي قد أثارت احتجاجات واسعة استمرت لأشهر في عام 2023، وسط تحذيرات من تقويض التوازن الديمقراطي في إسرائيل. (سكاي نيوز)