شهد لبنان أمس تصعيدًا إسرائيليًا غير مسبوق منذ اتفاق وقف إطلاق النار، حيث شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية أكثر من 50 غارة على مناطق مختلفة، في هجوم هو الأوسع منذ بدء اشهر. ورغم أن إسرائيل تذرعت بإطلاق صواريخ بدائية من الجانب اللبناني، وهي رواية يمكن إثارة الكثير من الشكوك حولها، إلا أن الواضح أن هناك أهدافًا أخرى تقف خلف هذا التصعيد.

أول هذه الأهداف هو تصاعد الأزمة الداخلية في إسرائيل، حيث شهدت تل أبيب ومدن أخرى تجمعات شعبية ضخمة ضد حكومة نتنياهو، في مشهد لم يحدث منذ أشهر. يضاف إلى ذلك أزمة إقالة رئيس جهاز الشاباك، وما رافقها من جدل واسع حول القرارات الأمنية داخل المؤسسة العسكرية. أمام هذه الأوضاع، يسعى نتنياهو للهروب إلى أزمة خارجية تشتت الأنظار عن الداخل الملتهب، وهو أسلوب لطالما لجأ إليه لتثبيت وضعه السياسي.

ثانيًا:هناك رغبة إسرائيلية واضحة في استدراج ” حزب الله” إلى رد عسكري مدروس، إذ تدرك تل أبيب أن أي تصعيد شامل لا يخدمها حاليًا، خاصة في ظل الموقف الاميركي الذي لا يريد عودة الحرب إلى الساحة اللبنانية. لذلك، كان التصعيد الإسرائيلي بحجم كبير لكن دون الوصول إلى الخطوط الحمراء، بهدف إيجاد مبرر قوي لأي عمليات عسكرية لاحقة.

ثالثًا: لا يمكن فصل التصعيد عن المسار السياسي، فإسرائيل تدرك أن الضغط العسكري قد يكون وسيلة لدفع الحزب إلى تقديم تنازلات داخلية ذات أبعاد استراتيجية. قد يشمل ذلك ملفات تتعلق بالتطبيع أو فتح مسار تفاوضي مباشر بين لبنان وإسرائيل، خاصة في ظل المتغيرات الإقليمية التي تشهد تحولات واضحة في مواقف بعض الدول.

رابعًا:تسعى إسرائيل لاستغلال هذا التصعيد لاختبار” الحزب” ميدانيًا وإيقاعه بأخطاء تكشف بعض المعلومات الاستخبارية. فهناك غموض كبير يلف قدرات الحزب وخططه، وهو ما يشكل هاجسًا مستمرًا لتل أبيب. لذلك، فإن رفع حدة الهجمات قد يكون محاولة لاستدراج ردود فعل تكشف بعض جوانب القوة العسكرية للحزب، سواء من حيث الأسلحة المستخدمة أو آلية الانتشار والتخفي.

ما جرى بالأمس ليس مجرد رد عسكري تقليدي، بل هو رسالة سياسية وأمنية تحمل أبعادًا متعددة. فإسرائيل تحاول فرض معادلات جديدة، سواء على الصعيد الداخلي أو في إطار الصراع مع الحزب، فيما يبقى السؤال الأهم: إلى أي مدى يمكن أن يستمر هذا التصعيد دون أن ينزلق إلى مواجهة أوسع؟