كتب طوني عطية في” نداء الوطن”:في حديث مع دبلوماسي أوروبي لصيق بالواقع اللبناني، أشار إلى وجود مسألتين يتمّ النقاش والحوار حولهما داخل الاتحاد الأوروبي. الأولى، شبه محسومة وفق المعطيات الحالية، ألا وهي، أن الدول الأعضاء وخصوصاً المانحة منها، لن تتعاون مع البلديات التي سيرأسها (حسب نتائج الانتخابات) رؤساء ينتمون إلى “حزب الله”، أو تلك التي تجاهر بانتمائها إلى “الحزب” أو الانضمام إلى اتحاداته، فالقوانين الأوروبيّة تُجرّم أي تعامل معه كونه “تنظيماً إرهابياً” وفق التصنيف الأوروبي.

أما المسألة الثانية، فترتبط بنوعية المساهمات، أي أنها ستميّز بين مساعدات عينية (غذائية ، طبيّة) يُمكن تقديمها للبلدات والقرى المحتاجة، بغض النظر عن الانتماء السياسي لمجالسها البلدية من جهة، وبين الهبات التي لها علاقة بالتنمية المستدامة (بنى تحتية، مشاريع طاقة، مستشفيات…) من جهة أخرى.

هذه الفئة ستكون تحت رادار أوروبي صارم. ولدى سؤاله عن البلديات المحسوبة على حركة “أمل”، يعتقد الدبلوماسي الأوروبي، أنّ العلاقة معها ستكون أسهل من الناحية السياسية، مع التشدّد والتركيز في آنٍ على الجانب الإصلاحي وتعزيز الشفافية، آملاً في السياق ذاته، أن تنتج الانتخابات المحلية قوى أهلية جديدة داخل البيئة الشيعية، لا علاقة لها بـ “الحزب” ولا بالفساد. وعما إذا كانت بلدان الاتحاد تتناغم في الموقف ذاته، لفت إلى أن الدول المانحة المهتمّة بالشأن اللبناني مثل إيطاليا وألمانيا والسويد وغيرها متشددة حيال هذه المسألة، لكنّه ألمح في المقابل، أن فرنسا قد تكون أكثر ليونة تجاه البلديات المحسوبة على “حزب الله”.
ومن النقاط المهمّة التي يشدّد عليها الدبلوماسي، هي أن تطبيق القرار الدولي الـ 1701 يقع في جانب منه على عاتق السلطات المحليّة لا سيما عبر الشرطة البلدية، المشار إليها في اتفاق وقف إطلاق النار وورقة الضمانات الأميركية، كقوى ميدانية إلى جانب القوات المسلّحة الشرعية المحدّدة بالجيش اللبناني، قوى الأمن الداخلي، الأمن العام وأمن الدولة. وبالتالي أي تعاون لعناصر الشرطة مع “حزب الله” أو انضوائهم في صفوفه، سينعكس سلباً على البلديات.

في الخلاصة، يُستشفّ من الأجواء الدبلوماسية الأوروبية، أن انتخابات السلطة المحلية لن يُنظر إليها من معيار إنمائي فقط، بل مشبوكة بشكلٍ كبيرٍ بالإطار السياسي المُراقب دوليّاً، لا سيّما في بلديات الجنوب والبقاع.