عقدت الهيئات الاقتصادية برئاسة الوزير السابق محمد شقير اجتماعا مع وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد، في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان، وتركز النقاش على الأوضاع الإجتماعية في لبنان والبرامج التي تنفذها الوزارة على مستوى الدعم الاجتماعي وإمكانية توسعه نظرا للحاجات الاجتماعية الملحة، وتطرق البحث الى إقامة شراكة بين الطرفين لإيجاد دينامية لمعالجة الشق الإجتماعي.

بداية هنأ شقير الوزيرة السيد بعيد الأم، وقدم لها بإسمه وبإسم الهيئات الإقتصادية باقة ورد بالمناسبة، وقال: “نحن على ثقة بأنك وبما تمتلكين من تحصيل علمي وخبرات طويلة وخصوصا مع البنك الدولي، ستتمكنين من تحقيق تفعيل عمل وزارة الشؤون الإجتماعية ودورها في خدمة المجتمع، وكذلك مساندة متطلبات تعافي القطاع الخاص ونهوضه وخلق ظروف مؤاتية للأعمال والإستثمار، وهذا من شأنه تكبير حجم الإقتصاد الوطني وبالتالي خدمة الأهداف الإجتماعية بخلق فرص العمل وتحسين مداخيل ومعيشة اللبنانيين”.

ولفت شقير الى مدى صعوبة الأوضاع الإجتماعية في لبنان، مشيرا الى أن “تقريرا للبنك الدولي صدر في آب 2024 أظهر ان أكثر من 70 بالمئة من السكان يعيشون في فقر متعدد الأبعاد”، منبها الى أن “هذا الرقم مخيف، وبالإمكان من خلاله أخذ صورة واضحة عن مدى صعوبة الوضع الإجتماعي في لبنان”.

وأكد شقير أن “هذا الموضوع دقيق وصعب للغاية، ويجب معالجته بشكل سريع وبكل الوسائل والإمكانات المتاحة، فنحن في القطاع الخاص نؤمن بأن تقدم الدول وإزدهارها يقاس بمدى رفاهية شعوبها”، معربا عن ثقته بخبرة “الوزيرة السيد الكبيرة في هذا المجال، ومعرفتها الكبيرة في سبل تحسين هذا الواقع المرير عبر برامج دولية جديدة يمكن الحصول عليها بالإضافة الى ما هو موجود حاليا”.

وشدد شقير على أنه بـ”التوازي لذلك، هناك طريق بإمكانه المساعدة بفاعلية، وهو تحفيز القطاع الخاص وتحسين ظروف عمله ومكافحة الإقتصاد غير الشرعي والتهريب والتهرب الضريبي، وهذا الطريق سيساهم كثيرا ببلوغ أهدافنا المرجوة بتقليص معدلات الفقر الى مستويات دنيا”، مؤكدا وقوف الهيئات الإقتصادية الى جانب الوزيرة السيد ومساندتها “في البرامج التي تخدم لبنان والمجتمع اللبناني”.

من جهتها، شكرت السيد شقيّر، وقالت: “يشرفني أن أكون معكم اليوم ويسعدني اهتمام القطاع الخاص بموضوعي الفقر والحماية الاجتماعية، وأنا منذ بدأت عملي مع البنك الدولي كنت دائما على يقين أن ليس هناك اقتصاد مزدهر من دون مجتمع مزدهر، وطبعا عملي في البنك الدولي كان يركز على رؤية الموضوع من ناحية اجتماعية وكيفية مساعدة الدول بالتنمية الاجتماعية، إن كان على مستوى التعليم والصحة وغير ذلك”.

أضافت: “كما تعلمون عنوان الحكومة هو الإصلاح والإنقاذ، وأنا أمثل فيها الإنقاذ لجهة مساعدة الناس الذين عانوا بشكل كبير من تداعيات الإنهيار المالي والإقتصادي والأزمات المتعددة التي مر بها البلد في السنوت الأخيرة”، معتبرة ان “نسبة الفقر عند 70 بالمئة من اللبنانيين التي ذكرها شقير، وهو رقم عالي جدا لبلد مثل لبنان”.

وإذ قالت: “أنا أؤمن بداية أنه كي نتمكن من أن ننقذ الناس من الفقر، نحن بحاجة إلى نمو اقتصادي وهو مفتاح الحل. ونحن نعمل على الخروج برؤية موحدة لهذه الوزارة وهدفي تغيير إسم الوزارة من وزارة شؤون إلى وزارة تنمية اجتماعية، وهو ما نسعى إليه برؤية جديدة من خلال البناء على الاستراتيجيات الموجودة في الوزارة، لأنني أؤمن باستمرارية العمل الحكومي، ولحسن الحظ هناك استراتيجية حماية اجتماعية وطنية أطلقت منذ نحو سنة من مجلس الوزراء وهي المهمة التي سأبدأ منها”.

وعرضت السيد ملخصا عن “الاستراتيجية التي تتمحور حول 5 محاور، تبدأ من تعريف الحماية الاجتماعية”، وأوضحت أن “الحماية الإجتماعية هي عبارة عن 3 ركائز، الاولى، الشبكات الإجتماعية للعائلات الفقيرة أو الأكثر فقرا، الثانية، سياسات وبرامج سوق العمل، والثالثة، نظام التقاعد وتعويضات نهاية الخدمة كالضمان وغيرها من الجهات الضامنة”.

وبعدما شرحت السيد إهتمامات الوزارة راهنا، خصوصا بالركيزتين الأولى والثانية شبكات الأمان وسياسات سوق العمل”، وأكدت “أهمية خلق شراكة بين الوزارة والهيئات الاقتصادية للتعاون على مستوى خلق دينامية لمعالجة الشق الاجتماعي”.
(الوكالة الوطنية)